حذر تامر الدقاق، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، من الكتابة على النقود الورقية وتشويهها، مؤكدا أن هذا يكبد الدولة مبالغ باهظة، واشار إلى أن البنك المركزي يقوم بسحبها واستبدالها بنقود أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون البنك المركزي، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده في جلسات سابقة.

ودعا عضو مجلس إدارة البنك المركزي، المواطنين إلى عدم الكتابة أو تشوية الأوراق النقدية بجميع فئاتها، حفاظاً على المال العام.

وطالب وسائل الإعلام بضرورة القيام بدورها في توعية المواطنين لهذا الأمر، لافتا أن هناك مبالغ كبيرة تتكبدها الدوله جراء هذا التصرف.

وجاء في المادة 58 من قانون البنك المركزي في شأن تشوية أو إتلاف النقد: يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكومات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبة بالنقد، كما يُحظر إهانه أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

وشهد الاجتماع خلافا بشأن هذه المادة، حيث ذهب الرأي الأول إلى أهمية وضع نص عقابي للحظر.

واقترح النائب محمد فؤاد، أن يتم إعادة المادة 235 والتي وضعت عقوبة لمن يخالف أي نص بالقانون لم يرد في شأنه نص عقابي.

فيما ذهب الرأي الآخر إلى إمكانية تطبيق العقوبة، على أن يتم حسم الأمر خلال اجتماع اللجنة غداً.