أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرارا بتخفيض قيمة رسوم التصالح فى بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن واحياء المحافظة بنسبة 20 الى 30 %.. والا يقل الحد الادنى عن 50 جنيها بالقرى للتيسير على المواطنين، وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين اوضاعهم فى ضور ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح فى مخالفات البناء وفقا للاوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها قانونى التصالح واللائحة التنفيذية لهما .
وأشار محافظ أسيوط – خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم – الى انه تم الاتفاق على تخفيض قيمة رسوم التصالح بنسبة 20 الى 30 % بجميع قرى ومراكز ومدن واحياء المحافظة والا يقل الحد الادنى عن 50 جنيها بالقرى والنجوع، لافتاً الى ان قرار التخفيض جاء بعد عقد عدة لقاءات واجتماعات مع مسئولى لجان التصالح والتسعير ورؤساء المراكز والاحياء بالمحافظة وبحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة، وتم دراسة ومناقشة القيمة الحالية لرسوم التصالح وبحث قيمة التخفيض وفقاً للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالاسراع فى تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء فى عمل اللجان المختلفة وانهاء تلك الاجراءات والتيسير على المواطنين فى استيضاح المعلومات بشان ذلك فى إطار الحفاظ على المال العام للدولة وحق الشعب .
وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بإستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة خلال الشهر الجارى والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم ، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمني هو الموجود في القانون نهاية الشهر الجارى سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها مضيفا انه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، مؤكدا أن جميع مخالفات المبانى بالقرى والمدن قبل 8 ابريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتى تقع داخل الحيز العمرانى بالاضافة الى جميع المبانى المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وذلك تسهيلا على المواطنين فى ظل قانون التصالح.
