قررت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية على النحو سيحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال أول اجتماع لها اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الذي استهل الاجتماع بالتهنئة والترحيب بأعضاء اللجنة العامة.

استدعاء الحكومة

ونظرت اللجنة العامة ضمن بند ما يستجد من أعمال موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالاً للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020.

وأشار بيان اللجنة، إلى أنه تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج.

تغيير وزاري

وتنبأ البعض إن هناك تغييرا وزاريا مرتقبا وهو ما أكده الإعلامى والنائب البرلمانى مصطفى بكرى، حيث قال إن هناك تعديل وزارى مرتقب سيحدث خلال أيام عقب إنعقاد مجلس النواب، وتابع: “هناك تعديل وشيك ومن الممكن أن يكون خلال أيام بعد انعقاد مجلس النواب”.

وأضاف “بكرى”، خلال تقديمه برنامج “حقائق واسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن عدد من الوزراء سوف يغادرون خلال هذا التعديل، لافتاً إلى أنه ليس لديه معلومة هل سيكون تعديل وزارى أم تغيير عدد من الوزراء.

يذكر أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أدت القسم الدستوري اول مرة في 14 يونيو 2018 أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب تقديم المهندس شريف إسماعيل استقالته، وكان من أبرز أعضاء حكومته الفريق محمد زكي الذي تولى حقيبة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور مختار جمعة لحقيبة الأوقاف والدكتور طارق شوقي لحقيبة التربية والتعليم والدكتورة سحر نصر لحقيبة الاستثمار، وغيرهم من الوزراء الجدد الذين تولوا الحقائب الوزارية وقتها.

وانضم إلى الوزراء الفريق كامل الوزيري الذي تولى حقيبة وزارة النقل في 10 مارس 2019 ، وعقبه تغيير وزاري في 22 ديسمبر 2019 في 10 حقائب وزارية هى السياحة والآثار والعدل والطيران المدني والزراعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والإعلام والتضامن والتجارة والصناعة.

آخر تعديل وزاري

أما عن القائمة الكاملة في آخر تعديل وزاري مشترك في ديسمبر 2019 بعد دمج وزارات وفصل أخرى، حيث أدى الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء، والوزير المختص بشؤون الاستثمار، والوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.

والوزراء الجُدد هم:

الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيرًا للسياحة والآثار.

المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيرًا للعدل.

الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرًا للتعاون الدولي.

أسامة حسن عطوة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام.

الطيار محمد منار كمال عبد الحميد عنبه، وزيرًا للطيران المدني.

نيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

الأستاذ محمد مرزوق القصير، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.

نيفين عصام الدين حسن جامع، وزيرًا للتجارة والصناعة.

المستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيرًا لشؤون مجلس النواب.

وأبقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على عدد من الوزراء وهم كالتالي:

الفريق محمد أحمد زكى محمد، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة مبروك، وزير الأوقاف، والدكتور محمد حامد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح حسن شكرى سليم، وزير الخارجية، والدكتور محمد سعيد أحمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس طارق أحمد عبد القادر الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونبيلة مكرم عبد الشهيد واصف، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عبد العاطى سيد محمد خليل وزيرًا للموارد المائية والرى، ومحمد محمود أحمد سعفان وزيرًا للقوى العاملة، والدكتور على السيد على المصيلحى وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق جلال شوقي أحمد شوقي وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس كامل الوزير وزيرًا للنقل، والدكتورة إيناس مصطفى حسن عبد الدايم وزيرًا للثقافة، والدكتور محمد أحمد محمد معيط وزيرًا للمالية، ومحمود سيد عبد الحميد شعراوى وزيرًا للتنمية المحلية، ومحمود توفيق عبد الجواد قنديل وزيرًا للداخلية، والدكتورة هالة مصطفى السيد زايد وزيرًا للصحة والسكان، والدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز وزيرًا للبيئة، والدكتور عمرو أحمد سميح طلعت وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي محمد حسين عامر وزيرًا للشباب والرياضة، وهشام أنور محمد توفيق وزيرًا لقطاع الأعمال العام.