شدد البنك المركزي المصري على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء وينفي صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي.

وواجه المواطنون في الآونة الأخيرة، صعوبة بالغة في تداول تلك العملات الورقية أثناء معاملاتهم المالية على مدار اليوم، تحديدًا في وسائل النقل الخاصة، إلى جانب أسواق السلع الغذائية،  ومحال البقالة،  والمخابز ، ومحال الملابس ومحال الخضروات ، والفاكهة.

و لعل السبب فى ازدياد حدة هذه المشكلة ، يرجع إلى الاعتقاد الخاطئ من جانب أعداد غفيرة من المواطنين أن هذه العملات تم إلغاء التعامل بها من قبل الدولة مثلما هو الحال بالعملات الورقية الأقل مثل الـ ( 5 قروش – 10 قروش – 20 قرشا ) ، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

وفي هذا الصدد شدد البنك المركزي المصري على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، ونفى صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي.

ولم يغفل القانون المصري عن هذا الأمر ، بل وضع عقوبة لدحر تلك المعتقدات الخاطئة، وتوقيع غرامة على كل من يمتنع عن تداول عملات بلده، حيث نصت المادة(  377) على أن :” يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من  من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.