بتوقيت القاهرة

ردود فعل متباينة من العاملين بالكهرباء بعد إقرار علاوة الـ 12% .. وما مصير العلاوات السابقة؟

أعلنت، أمس الأحد، الشركة القابضة لكهرباء مصر عن موافقة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على إقرار العلاوة الدورية بواقع 12% من الأجر الأساسى للعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عن العام المالى 2021/2022.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن هذا القرار جاء من منطلق تقدير الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء للعاملين بالقطاع، ودورهم الهام فى تحقيق الإنجازات.

ردود فعل متباينة

جدير بالذكر أن قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بإقرار العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع، لقي ردود فعل متباينة فمنهم من قام بالترحيب الكبير خاصة على صفحات العاملين بالقطاع على مواقع التواصل الاجتماعى، معلنين عن شكرهم لوزير الكهرباء و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الذى يحرص على تلبية رغبات العاملين بشركات الكهرباء سواء النقل أو التوزيع أو الإنتاج فيما انتقد البعض قيمة العلاوة باعتبار ان هناك قرارا بأن تكون 13% للعاملين بالدولة.

قانون العلاوة

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين.

وتنص المادة الأولى:

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2021 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيهًا شهريًا.

فيما تنص المادة الثانية: اعتبارًا من 1/7/2021 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021.

قانون العلاوة الخاصة للموظفين

ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7 % من الأجر الوظيفي. وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

تصريح وزير المالية

وكان محمد معيط، وزير المالية، أكد أمام مجلس النواب أن اقل حد للعلاوة الجديدة التي سيحصل عليها العاملين بالدولة لن تقل عن 250 جنيها، وليس الحد الادنى المحدد المنصوص عليه، وأوضح أن العلاوة ستتضمن الحد الادنى المنصوص عليه بـ75 جنيها ويضاف إليه زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها.

تحرك برلماني بشأن حقوق العاملين بالكهرباء في العلاوات

كان البرلمان تحرك من أجل حقوق العاملين بالكهرباء في العلاوات وهي حقوق مشروعة للعاملين بأحد أهم القطاعات المؤثرة في مصر.

وتقدم النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة بشأن عدم بشأن عدم منح العاملين بشركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء العلاوات الخاصة عن السنوات ما بين 2016- 2019.

وفي التفاصيل أوضح مهنى أنه قد ورد العديد من الشكاوى والتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين بشركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء بمختلف أنجاء الجمهورية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فيما يتعلق بعدم منحهم العلاوات الخاصة التي أقرتها الدولة المصرية للعاملين بالدولة للأعوام 2016 – 2017 – 2018 – 2019 من جانب الوزارة .

وتابع وكيل لجنة القوي العاملة بالقول: “بالبحث في أبعاد وملابسات تلك الشكاوى والإستغاثات توصلنا إلى أنه على الرغم من كافة القوانين الصادرة في شأن تنظيم منح العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة، إلا ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد تجاهلت تطبيق كافة تلك القوانين السابق إجمالها، ما عدا القانون رقم 78 لسنة 2017 الخاص بمنح العاملين بالدولة الغير مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الراتب الأساسي”.

وأوضح وكيل القوى العاملة٬ أن “الوزارة لم تمنح للعاملين بتلك الشركات أي علاوات خاصة من عام 2016 وحتى تاريخه على الرغم من أن الوزارة تقوم بإنفاق مبالغ طائلة على تطوير المعدات وإنشاء مراكز تحكم في كافة شركات التوزيع، هذا الأمر وإن كان في غاية الأهمية إلا أن الإهتمام بالعامل البشري وهم العاملين لابد أن يكون هو الشغل الشاغل والأولوية العليا للوزارة”.

واستكمل: “هؤلاء العاملين يعملون في مجال وقطاع في غاية الأهمية والخطورة، وذلك نظراً لطبيعة عملهم التي تجبرهم على التعامل مع مختلف المعدات الكهربائية «عالية الجهد» والتي يصل جهدها أحياناً إلى 500 كيلو فولت”.

وأكمل أحمد مهني، وكيل القوى العاملة٬ بالقول: “إلى جانب أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تمتنع وزارة الكهرباء عن تنفيذ أحكام القوانين الصادرة بهذا الشأن نظراً لان ذلك الأمر يعتبر إهداراً لنصوص تلك القوانين وبالتالي إهداراً لحقوق الدولة تجاه أبنائها، وهذا ما لا يمكن تقبله على الإطلاق”.

 


زر الذهاب إلى الأعلى