تشهد كازاخستان مظاهرات احتجاجية على ارتفاع أسعار الوقود في كل أنحاء البلاد.
وتقول قوات الأمن إن “كثيرين من عناصرها لقوا مصرعهم في الاضطرابات التي سقط فيها عشرات القتلى من مثيري الشغب المناوئين للحكومة”.
وأثارت السرعة التي تحولت بها المظاهرات إلى العنف دهشة كثير من المراقبين سواء في الداخل أو الخارج، وأومأت إلى أن الأمر أكبر من كونه مجرد ارتفاع في تكلفة الطاقة.
تطورات ما حدث في كازاخستان
بدأت المظاهرات بعد ما أقدمت السلطات في كازاخستان الغنية بالنفط على رفع أسعار غاز البترول المسال، والذي يستخدمه كثيرون لسياراتهم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
واشتعلت المظاهرات في منطقة واحدة يوم الأحد، وبحلول الثلاثاء كانت أنحاء كازاخستان تعجّ بمظاهرات شهدت صدامات مع الشرطة.
وسرعان ما تحوّلت المظاهرات إلى العنف مع لجوء الشرطة للغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد الآلاف من المحتشدين في ألماتي – أكبر مدن كازاخستان وعاصمتها السابقة.
وبحلول يوم الأربعاء، أُعلنت حالة الطوارئ، لكن الآلاف استمروا في النزول للشوارع. وأفادت تقارير بانقطاع خدمة الإنترنت في أجزاء عديدة من البلاد.
وحلّ الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف الحكومة، ملقيًا عليها باللائمة في وصول البلاد إلى حالة الاضطراب، ووعد توكاييف بعودة أسعار الوقود إلى ما كانت عليه من انخفاض “حفاظا على استقرار البلاد”.
وردّ المتظاهرون باجتياح مكتب عمدة ألماتي، ونهب محال تجارية، وبإضرام النار في سيارات.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
كل المعلومات عن كازاخستان
تُعتبر كازاخستان الغنية بالنفط والغاز، وإحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق، أكثر البلاد تأثيرًا في منطقة آسيا الوسطى.
وتسهم كازاخستان بنحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة. وغالبا ما يوصف نظام الحكم في كازاخستان بالسلطوي.
وتأتي كازاخستان في المرتبة التاسعة عالميا من حيث المساحة، لكن تعداد سكانها صغير نسبيًا عند 18.8 مليون نسمة.
وأعلنت كازاخستان استقلالها عام 1991 مع انهيار الاتحاد السوفيتي.
وتولى نور سلطان نزار باييف قيادة البلاد لسنوات عديدة كأول رئيس وزراء في عام 1984، بينما كانت كازاخستان لا تزال جمهورية سوفيتية.
بعد ذلك، أصبح نور سلطان رئيسًا عبر انتخابات غير مطعون في نزاهتها، وشهدت فترة حكمه عوامل تمجيد لشخصه، وشيدت تماثيل له في عدد من الميادين في أنحاء البلاد، وسُميت العاصمة الجديدة باسمه.
وفي عام 2019، تنحى نزار باييف عن السلطة، وسط مظاهرات نادرة مناوئة للحكومة، حاول الرئيس إخمادها بالاستقالة.
وجاء توكاييف، خلفًا لنزار باييف، عبر انتخابات مبكرة واجهت انتقادات من مراقبين دوليين.
وكان نزار باييف هو من صعّد توكاييف في مدارج السلطة.
وعلى الرغم من أنه لم يعد رئيسا لكازاخستان، لا يزال نزار باييف مؤثرا في المشهد الكازاخي. ويرى مراقبون أن المظاهرات الراهنة تمثل احتجاجا موجّها ضده في الأساس.
ومنذ استقالته قبل ثلاث سنوات، لم تشهد السياسات في كازاخستان سوى القليل من التغيرات، ويستاء كثيرون من غياب إصلاحات، ومن تدني مستوى المعيشة، ومحدودية الحرية المدنية.
وترى كيت مالينسون، الخبيرة في شؤون آسيا الوسطى بمركز تشاتام هاوس في لندن، أن نزارباييف يملك شكلاً من أشكال العقد الاجتماعي مع الشعب الكازاخي.
وتقول مالينسون لبي بي سي: “الناس كانوا موالين للنظام، لأنهم لمسوا تحسنًا في الوضع الاقتصادي. لكن بدءًا من 2015، بدأت الأوضاع تسوء، وعلى مدى العامين الماضيين في ظل وباء كوفيد، وصل معدل التضخم في كازاخستان مستوى مرتفعًا جدًا”.
وتتمخض معظم الانتخابات في كازاخستان عن فوز الحزب الحاكم بنسبة تناهز أحيانا 100 في المئة من أصوات الناخبين، في غياب معارضة سياسية فاعلة.
ثم جاء ارتفاع أسعار الوقود، التي طالما كانت في المتناول، لتمثل القشة التي قصمت ظهر البعير في كازاخستان.
رغم حلّ الحكومة وإعادة أسعار الوقود إلى ما كانت عليه، لا يُبدي المتظاهرون نيّة لمغادرة الشوارع.
مطالب المتظاهرين في كازخستان
ويبدو أن المتظاهرين تعلموا من درس 2019 عندما استقال الرئيس نزار باييف، أن تغيير الحكومة لا يأتي بالضرورة بنتائج مرغوبة.
والآن ثمة سؤال يُطرح في شوارع وميادين ومدن عديدة في كازاخستان، هذا السؤال هو: “ما الذي فعلته السلطات لنا في الـ 30 عامًا الأخيرة؟”
وأصبحت مدينة جاناوزن، في مقاطعة مانكيستاو جنوب غربي كازاخستان، إحدى بؤر الاضطراب الأساسية في البلاد.
وكانت جاناوزن بؤرة ساخنة في مظاهرات سابقة شهدتها البلاد عام 2011، سقط فيها 14 قتيلا وأكثر من مئة جريح من العمال في مواجهات مع الشرطة، احتجاجًا على الأجور وظروف العمل.
والآن، أصبحت جاناوزن مجددًا مركزًا للمظاهرات، وقد حدد الناشطون خمسة مطالب أساسية:
1 – تغيير حقيقي للحكومة
2 – انتخابات مباشرة لحكام المقاطعات (الذين يعيّنهم رئيس البلاد في الوقت الراهن)
3 – عودة دستور 1993 الذي حدّد فترات الرئاسة وسلطات الرئيس
4 – عدم اضطهاد الناشطين المدنيين
5 – السماح بشغل مناصب لشخصيات لا تربط بينها وبين النظام الحالي علاقة
ولا يبدو أن لهذه المظاهرات قيادات واضحة. وبحسب مراقبين، تتم الإطاحة مبكرًا بكل المعارضين في كازاخستان، بحيث لا تتأتى فرصة لعملية انتخابات ديمقراطية حقيقية في البلاد.
