أرسل قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم خطابا رسميا للمديريات التعليمية لتنظيم عمل المدارس الخاصة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية، موضحة أن القسط الأول مع بداية العام الدراسي الجديد، ويحظر تحصيل أية مصروفات قبل 1 سبتمبر 2022، كما يحظر تحصيل 10% من قيمة القسط الأول فى حالة التحويل إلا إذا تم التحويل خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى بداية العام الدراسي الجديد.
وشددت الوزارة على الإدارات بضرورة اصدار نشرات المصروفات قبل بداية العام الدراسي وإرسالها إلى المدارس الخاصة لإعلانها لأولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي بشهر على الأكثر.
واشتكى عدد من أولياء الأمور من تحصيل المدارس نسبة كبيرة من مصروفات العام الدراسي الجديد لضمان الوجود بالمدرسة؛ فقالت منة عبد الرحمن إنها دفعت 60% من مصروفات العام الجديد لابنها الطالب بالمرحلة الإعدادية حتى يتم تحديد قيمة المصروفات كاملة للعام الدراسي الجديد، وأضاف إيهاب محمد أن ابنه منتقل من مرحلة رياض الأطفال للمرحلة الابتدائية ودفع 50% من المصروفات لضمان مكان ابنه بالمدرسة.

من جهته، قال بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة إن الهدف من تحصيل جزء بسيط من المصروفات خلال الإجازة الصيفية هو ضمان وجود الطالب في المدرسة لتحديد كثافة الطلاب ولكن بعض المدارس غالت في ذلك وحصلت 25% أو 50% من قيمة المصروفات.
وعن الزيادة السنوية في المصروفات، أوضح بدوي في تصريحات صحفية “، أنه لم تصدر أية قرارات وزارية جديدة بشأن الزيادة السنوية، وبالتالي المدارس ملتزمة بالكتاب الدوري الصادر بشأن زيادة المصروفات وهو أن الزيادة تصل لـ25% للمصروفات أقل من 2000 جنيه، لـ20% للمصروفات من 2000 إلى 3000 جنيه، لـ15% للمصروفات من 3000 إلى 5000 جنيه، تصل لـ10% للمصروفات من 5000 إلى 10000 جنيه، تصل لـ7% للمصروفات الأكثر من 10000 جنيه.

وأكد أن جميع المدارس ملتزمة بهذه النسب حتي يتم صدور قرار وزاري جديد، وفي حالة مطالبة ولي الأمر بأي مبالغ إضافية عليه التقدم بشكوى في إدارة التعليم الخاص بالإدارة أو المديرية التعليمية.