كشفت مصادر أن زيادة المعروض من الدولار، أدى إلى تراجع العملة الأمريكية، أمام الجنيه المصرى، خلال الأسبوع الماضى، بمتوسط قدره 5 قروش فى البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية متوقعة أن يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الشهور المقبلة إلى مستويات بين 17.25 و17.5 جنيه للدولار، من مستواه الحالى البالغ 17.59 جنيه للدولار.

ويعد زيادة موارد العملة الصعبة فى الاقتصاد المصرى مثل السياحة بعد عودة رحلات الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو إلى جانب بدء إنتاج حقل “ظهر” العملاق للغاز والذى يحقق وفراً فى الاستيراد بنحو 3 مليارات دولار سنوياً مع العمل بكامل طاقته، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10 مليارات دولار فى مشروعات مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية التى تسجل منذ تعويم الجنيه وحتى الآن نحو 20 مليار دولار، وارتفاع الصادرات المصرية إلى الخارج المتوقع أن تسجل نحو 25 مليار دولار فى 2018 كلها عوامل داعمة لقوة الجنيه أمام العملة الأمريكية.

وكذلك ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى ليسجل أكثر من 41 مليار دولار بعد وصول 4 مليارات دولار حصيلة طرح السندات الدولية إلى جانب تحسن إيرادات قطاعى السياحة والاستثمار بشقيه المباشر وغير المباشر، وتحسن تدريجى فى الصادرات المصرية إلى الخارج.

يذكر أن حصيلة البنوك الشهرية تصل إلى متوسط قدره 3 مليارات دولار شهريًا بعد تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، مقارنة بنحو 50 مليون دولار شهريا قبل تعويم الجنيه.