تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط هبة سيد إبراهيم “وشهرتها أم زياد” مقيمة بمنطقة الخصوص بالقليوبية بناءً على إذن من النيابة العامة.. عقب نشرها مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى “تيك توك” .. تظهر خلاله برفقة أولادها وتدعى بقيامهم بممارسة الأفعال المنافية للآداب بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية ونص القانون علي عقوبات رادعة لمثل تلك الجرائم

وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية فيديو على موقع التواصل الاجتماعى تيك توك لسيدة تدعى ام زياد اثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعى عندما ادعت السيدة ممارسة نجليها الصغيرين للفحشاء .

عقوبة نشر الرذيلة في المجتمع

نصت المادة الأولى  من قانون مكافحة الدعارة رقم 10  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.. وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة.
وتولت النيابة العامة التحقيق.

بيان النيابة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة، ضد صاحبة قناة على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، عن استغلالها لأطفالها والاتجار بهم لجذب أكبر عدد من المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة، مما يعرضهم للخطر.
وأوضحت التحقيقات أن صاحبة القناة على الـ “يوتيوب”، ظهرت فى فيديو على قناتها وبرفقتها طفليها “ولد وبنت” في سن من 7 إلى 9 سنوات وهى تصرح فيه للمشاهدين باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته.
كما قالت صاحبة القناة في الفيديو أنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.
وفرغت الجهات المعنية الفيديو محل البلاغ وأعدت تقرير حوله، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار صاحبة القناة وتكليف الأجهزة الأمنية بالبحث والتحرى عن الواقعة وسرعة ضبط المشكو في حقها.
وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.
وتزامن ذلك مع تلقي النيابة العامة بلاغا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي تضمن ورود بلاغ إلى خط نجدة الطفل بالمجلس يوم التاسع والعشرين من شهر إبريل الماضي عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، ومعها ثلاثة من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة، وأنها تثير شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر، وقد طالب المجلس في كتابه باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمة، وعليه باشرت النيابة المختصة التحقيقات.
واطلعت النيابة المختصة على المقطع المرئي المتداول وسألت مشرفا بخط نجدة الطفل بالمجلس الشاكي بمحافظة القليوبية عن مضمون البلاغ وتفصيلاته، وقد طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطها وإحضارها لاستجوابها، وجار استكمال التحقيقات.