حكم الحصول على قرض بضمان المرتب، يرغب البعض في معرفة حكم الحصول على قرض بضمان المرتب وهل هو حلال أم حرام.
حكم الحصول على قرض بضمان المرتب
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية في حلقة البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك هل الحصول على قرض على مرتب حلال ام حرام.
ومن جانبه أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا لا يسمى قرض إنما يسمى تمويل، فالبنوك لا تمنح قروضا وانما تمنح تمويلات، والتمويل جائز .
حكم القرض الشخصي بين اثنين مع أخذ فوائد عليه
الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إن معاملة أخذ القرض بين شخصين لا تجوز شرعا بأن تعطي شخص مال وتأخذ عليه فوائد، منوها أن التعامل بين الأشخاص بعضهم البعض يختلف عن البنوك.
وأشار إلى أن البنوك مؤسسات مالية لها أحكام وقوانين ولها أحكام في الشريعة، ويجوز هذا الشخص الحصول من القرض من خلال البنك ويسدد المبلغ فوائد.
وأوضح، أن البنك شخصية اعتبارية أما الشخص فهو شخصية حقيقية ولهذا لا يجوز التعامل في القروض إلا مع الشخصية الإعتبارية ولو تم مع الشخصية الحقيقة يتعارض مع القاعدة الشخصية التي تقول “كل قرض جر نفعا فهو ربا” فالشخص الحقيقي هو الذي سينتفع بالأرباح وكذلك قد تحصل مشاكل ومشاحانات بين الشخصين بعضهما البعض، أما البنك فهناك تعامل وآلية معينة ومحددة لا توجد فيها مشاحنات.
حكم القرض بفائدة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، أجاب على سؤال يقول ما حكم قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 %… حلال أم حرام.
وأجاب مفتي الجمهورية السابق إن البنك المركزي يمول قروضا بفائدة 5% وهي سياسة للاستثمار وإنشاء فرص للعمل والأئمة الأربعة قالوا لا ربا في المال إذا راجت رواجا نقديا.
وأضاف أنه أمر يتعلق بضبط الأسعار والاستثمار والادخار والإنتاج في المجتمع ولا علاقة له بالربا المحرم.
حكم الاقتراض من أجل الزواج
وفي ذات السياق قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحصول على قرض من البنك من أجل إنمام الزواج، ليس حرامًا.
وجاءت فتوى الورداني خلال تقديم برنامج «ولا تعسروا» المذاع عبر القناة «الأولى»، ردًا على متصلة قالت إنها مخطوبة منذ 4 سنوات، ولم تتمكن من الزواج إلا بالحصول على قرض، متسائلة هل القرض حرام؟.
وأردف الورداني: «لو ضروري تتجوزوا ومش قادرين تصبروا، فالقرض من قبيل التمويل ليس حراما، متزعليش ولا تكدري الرجل، ربنا هيبارك لكم في حياتكم، وربنا يرزقكم رزقًا حسنًا».
وكشفت دار الإفتاء أنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة ، منوها الى أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.
