كشف المحامي خالد الأشوح، وكيل الفنان رامي عادل إمام، تفاصيل الطعن المقدم ضد وزير المالية ومأمورية ضرائب مركز كبار الممولين مهن حرة، على القرار الصادر من لجنة الطعن بمأمورية ضرائب مركز كبار الممولين مهن حرة بمحافظة القاهرة، في الطعن رقم 164 لسنة 2022 الصادر بجلسة 19 إبريل 2013، والمعلن للطاعن في 7مايو 2023، الذي انتهى الى تقدير الضريبة المحتسبة من عام 2016 إلى عام 2019 مبلغ وقدره 574600 جنيه خمسمائة وأربعة وسبعون ألف وستمائة جنيه.
وأوضح الطعن، أن الطاعن اشترك بالتمثيل في مسلسل عفاريت عدلي علام إنتاج شركة سينرجي، وتم تصوير وإنتاج المسلسل داخل المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، علما بأن هذا العمل معفى من أداء ضريبة القيمة المضافة.
وكذلك العمل في مسلسل عوالم خفية سنة 2018، ومسلسل فلانتينو عام 2019، علما بأنه تم التعاقد مع شركة ماجنم المنتجة للعملين اللذين تم تنفيذهما داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بالمنطقة الحرة، وهما غير خاضعين لضريبة القيمة المضافة.
وأضاف الطعن: أنه لما كان قرار اللجنة جاء مجحفا في حق الطاعن فإنه يطعن عليه ببطلان قراراللجنة في الطعن رقم 164 لسنة 2022؛ لأنه تم احتساب ضريبة القيمة المضافة عن أعمال فنية وهي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة؛ لأن هذه الأعمال تمت داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وهي معفاة من الضريبة طبقا للقانون، ولم تنتقل المأمورية عند الفحص للتأكد من ذلك، وإنما اكتفت بالفحص المكتبي دون تقديم مستند واحد يقر بادعائها بالمخالفة للقانون.

وأردف المحامي في طعنه: أن خضوع الوعاء للضريبة جاء على سبيل الحصر بهذه الأعمال التي نفذت داخل البلاد بالمنطقة الحرة، والأعمال التي نفذت خارج البلاد، وأن الأعمال التي عمل بها الطاعن نفذت داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وهي معفاة، ولم تقدم المأمورية دليلا واحدا على أن هذه الأعمال تخضع للضريبة، وإنما اكتفت بإخضاعها بالمخالفة للقانون، وبناء عليه يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن.
وطالب المحامي في طعنه انتداب مكتب الخبراء للانتقال إلى الجهة المتعاقد معها؛ للتأكد من أن العمل تم تصويره بالمنطقة الحرة، والانتقال للشركات المنتجة للأعمال التي اشترك بها الطاعن، والاطلاع على صون العقود المحررة مع الطاعن التي توضح أن الأعمال ستتم داخل المنطقة الحرة.
كما تحتفظ بأحقية الطاعن في الدفوع الشكلية والاتفاقيات التي تمت مع مصلحة الضرائب ونقابة المهن السينمائية عام 2017 بشأن القيمة المضافة، بأن تسدد الشركة المنتجة ضريبة القيمة المضافة في حالة استحقاقها.