أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10% بدءاً من الشهر المقبل طبقاً لما هو مقرر تنفيذه بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.

كما ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءاً من الشهر المقبل بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023، بحسب بيان من الشعبة.

وأوضح هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب أن الزيادة المقرر تطبيقها علي مصنعية المشغولات الذهبية يأتي ضمن بنود بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع مع مصلحة الضرائب لوضع اسس المحاسبة الضريبية لتجارة  المشغولات الذهبية، مشيراً إلى أن تلك الزيادة لن تشكّل تحرك للأسعار أو عبء على المستهلك حيث لن تتخطى قيمتها جنيهين بحد أقصى لعيارات الذهب كافة من المشغولات الذهبية.

وعن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبار السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية، فأشار جيد إلى أن القرار قد رفع من وزن الحد الأدنى لوصف السبائك من الذهب الخام واعتبارها من ضمن المشغولات الذهبية إلى 100 جرام بدل من أونصة بما سيخضع السبائك وزن 50 و100 جرام للمعاملة الضريبية للمشغولات الذهبية.

وكان وزير على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرار برقم 94 لسنة 2023 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين رقم 107 لسنة 2022، لوضع توضيح للمصطلحات والتعريفات الخاصة بمنتجات الذهب من الخام والمشغولات الذهبية ونصف المشغولوغير المشغول.

كما رفع القرار الحد الأدنى لوزن السبائك من أونصة إلى 100 جرام لاعتبارها (بالخام) غير المشغول بما يخضع السبائك وزن 100 جرام فأقل لوصف المشغولات الذهبية ومعاملتها ضريبياً بذات قواعد المشغولات، وعدم اعتبار السبائك خاماً للذهب إلّا ما يزن أكثر من 100 جرام، حيث نص القرار على وصف السبائك بكل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على 100 جرام مهما كان شكلها أوحجمها، وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل من مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن المعدة منه .

ووصف القرار المشغولات الذهبية بكل قطعة معدنية مشغولة تحتوي علي الأقل على 9 قراريط من الذهب النقي، بينما وضح صنف النصف مشغول بأنه كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر بينما تعتبر الأصناف غير المشغولة بأنها كل قطعة تحتوي على معدن ثمين معد للأستخدام في الأغراض الصناعية