كشفت مصادر  أن جهاز الكسب غير المشروع تلقى نصف مليون إقرار ذمة مالية فقط من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى حين ان هناك اكثر من 4 ملايين موظف لم يقدموا إقرارات الذمة المالية بعضها عن عمد والأخرى بسبب الإهمال والتقاعس.

وأشارت المصادر إلى أن هناك إهمالا من إدارات شؤون العاملين فى تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين لديها، رغم أن القانون أوجب على إدارات شئون العاملين والموارد البشرية تقديم إقرارات الذمة المالية.

وأوضحت أن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، خاطب جميع جهات الدولة الممثلة فى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات ومجلس النواب وكافة الأجهزة الحكومية لتقديم إقرارات الذمة المالية، للموظفين بهذه الجهات واتخاذ القرارات التأديبية والجنائية حيال الممتنعين عن تقديمها وفقا لما أقره القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.