حكم تصوير الميت بعد وفاته ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة لدار الإفتاء المصرية عبر قناة اليوتيوب.
وأوضح “عبد السميع”، قائلًا: إن الوفاة هى انقطاع الحياة، والإنسان حين تنقطع حياته يكون بذلك له حرمة فلا يجوز الاعتداء على حرمته ولا يجوز أى شيء يكون فيه إهدار لآدميته، فقد يتغير شكله أو يكون هناك أثار على وجهة فكل هذا لا يجوز كشفه، فلا نجيز ذلك لما فيه اعتداء على كرامة الإنسان فالله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه الكريم {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا }.
حكم الاحتفاظ بملابس الميت وأغراضه
الاحتفاظ بملابس الميت ومتعلقاته الشخصية في حكمها، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يحق لأي شخص أن يحرم أحد الورثة من حقه في تركة المتوفي، حتى ولو كان المتوفي ذاته، منوهًا إلى أنه حتى الوصية لا تجوز إلا في الثلث.
وأوضح «وسام» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم الاحتفاظ بملابس المتوفى وأغراضه ومتعلقاته الشخصية في البيت؟ »، أن ملابس المتوفى وأغراضه ومتعلقاته الشخصية تصبح ميراثًا حال موته، حيث إن ملابس الميت هي أشياء ومتعلقات خاصة كان يملكها في حياته، لذا بمجرد وفاته أصبحت ميراثًا، ويكون للورثة حق التصرف في هذه الثياب، وبناء عليه، فإن ملابس المتوفي ومتعلقاته الشخصية تدخل ضمن تركة المتوفي، وتوزع على مستحقي الميراث، إلا أن يعفوا، لذا فإن الاحتفاظ بملابس الميت وأغراضه ومتعلقاته الشخصية دون علم أو إذن الورثة غير جائز.
حكم الاحتفاظ بصور الميت في الجوال
حكم الاحتفاظ بصور الميت في الجوال قد اختلف العلماء في مشروعية الاحتفاظ بصور الأموات أو الأحياء وتعليقها على الجدران، حيث إن الاحتفاظ بصور الميت في الجوال كما هو للأحياء فيه كراهة، كما أن هناك البعض حرمه، لكن الراجح أنه ليس حرامًا ما لم يكن فيه عورات، والبُعد عن الخلاف أولى، فتعليق صور الأشخاص على الجدران، لا مانع منه، سواء الأحياء أو الأموات، طالما لم يكن فيه عورات.
وأوضح الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن تعليق الصور الفوتوغرافية على جدران المنزل لا شيء فيه شرعًا، منبهًا إلى أنه انه لا بأس بتداولِ الصورِ الفوتوغرافية أو تعليقِها للإنسانِ والحيوان، وليس فيها المضاهاةُ لخلقِ اللهِ التي وردَ فيها الوعيدُ للمصوِّرين، وذلك ما لم تكن الصورُ عاريةً أو تدعو للفتنةِ.
وبيًن أن حرمة التصوير أو النحت أو التماثيل تتعلق بثلاثة أمور بأن لا تكون لعلة العبادة ولا لمضاهاة خلق الله والأمر الأخر أن لا تكون بها علامات عورة فإن كانت كذلك فلا يجوز تعليقها أما إن كانت غير ذلك فهذا لا يجوز شرعًا.
