كشف النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة انتبهت لعدد من الملاحظات في قانون المعاشات الجديد، الذي أقره البرلمان نهاية الانعقاد الماضي، وتسعى لتعديلها قبل صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.

وأشار النائب وهب الله إلى أن التعديلات المقدمة على القانون تشمل إضافة مادة تنص على صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وإضافة عبارات في بعض المواد بحيث لا تمثل عائقا عند تطبيق القانون على أرض الواقع.

وعن أبرز التعديلات التي تم تقديمها، أهمها النص على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، وكذلك وضع نص يتيح لأصحاب المعاش المبكر الذين لم يتقدموا حتى الآن بأوراق خروجهم على المعاش تسوية معاشهم ويبدأوا في تحصيله وفقا للمنظومة الجديدة وليس الحالية المعمول بها.

وأكد أن اللجنة أرسلت نسخة من تلك التعديلات لوزارة العدل لإعادة صياغتها بما يتوافق مع حكم المحكمة الخاص بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وتابع أن اللجنة أرجأت مناقشة القانون، خاصة أن ممثل التضامن ورئيس صندوق التأمينات الاجتماعية طلبا مهلة لتدبير التكلفة التي ستتحملها الوزارة لصرف قيمة تلك العلاوات، وإجراء دراسة اكتوارية عاجلة لمعرفة حجم التكلفة، وهل الأمر سيتطلب تعديل ميزانية الوزارة، أو تتحمل وزارة المالية هذه التكلفة.