تواصل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهودها في إدارة أزمة فيروس كورونا، حتى تلك اللحظة، وتختلف قراراتها حسب الموقف وما يقتضيه من أمور.

ومن بين إجراءات الحكومة، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تطبيق إجازات وتناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.

القرار جاء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”، وبعدها صدرت توجيهات من مجلس الوزراء بالعمل الفوري على وضع جداول التناوب الخاص بعدد أيام الحضور للموظفين بالوزرات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

ووفقا لهذا القرار ستتخذ كل وزارة وهيئة اللازم لتنظيم العمل بآليات جديدة، بجدول حضور وانصراف بعدد أيام الأسبوع مُقسمة على الموظفين، وفقا لآلية تنساب سير العمل ولا تخل بإنجاز خدمات وطلبات المواطنين، على أن يبدأ العمل بها في القريب العاجل وفقا لتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وتبدأ الوزارات والهيئات الحكومية من بعد غد الأحد ، اعتماد قرارات اللجنة العليا لمواجهة أزمة فيروس كورونا المختصة بعودة جداول التناوب في العمل بسبب تصاعد إصابات فيروس كورونا.

وتبدأ إدارات الموارد البشرية بالوزارات في وضع جداول الحضور والأنصراف والتناوب في العمل للتنفيذ وفقا لطاقة العمل والمهام، وحتى لا تتأثر دورة العمل تحديدًا في الوزارات الجماهيرية ومكاتب العمل التى تقدم خدمات ومصالح الجمهور.

9 قرارات حكومية جديدة

واعتمدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، 9 قرارت حكومية كالتالي:

1- تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات.

2- وضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس كورونا، وإعلانها، والمعايير المتبعة.

3- استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء.

4- حظر تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة.

5- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

6- التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات.

7- دراسة إصدار قرارات يجري بمقتضاها تحصيل الغرامة فورياً من المخالفين.

8- تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.

9- اعتماد قرار إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر.