اعتبر مصرفيون مصريون تراجع سعر الدولار خلال اليومين الماضيين أمام الجنيه فى البنك المركزى المصرى أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا، نتيجة سياسات البنك النقدية، فى ظل سياسة تحرير سعر الصرف التى تطبق منذ نوفمبر ٢٠١٦.
وقال الخبير المصرفى مجدى عبدالفتاح، إن هناك أسبابًا رئيسية وراء تراجع سعر الدولار، أبرزها تراجع الطلب من تجار السيارات على الدولار، بسبب حالة الركود فى المبيعات، وزيادة معدل الاستثمار الأجنبى فى مصر، بفضل تسهيلات الحكومة والمرونة فى تحويل العملة إلى المستثمرين الأجانب، كذلك انتعاش السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
من جانبه، اعتبر الخبير المصرفى محمد عبدالعال أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه كان متوقعًا، فى ظل آلية تحرير سعر الصرف التى تعتمد على العرض والطلب، تزامنًا مع تحقيق مؤشرات مصر الاقتصادية والمالية المعدلات التى كانت مقدرة بشهادة كل مؤسسات التقييم الدولية واستقرار سعر الصرف خلال ٢٠١٨. وتوقع أن يستمر تراجع سعر الدولار ليتراوح ما بين ١٧٫٢٥ جنيه و١٨٫٥٠ جنيه طوال ٢٠١٩، ويدعم ذلك توقع استمرار سعر الفائدة مرتفعًا نسبيًا طوال العام. من جهتها، كشفت علياء ممدوح، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار بلتون فاينانشيال، عن أن أغلب التوقعات كانت تشير إلى مواصلة الأجانب خروجهم من أذون الخزانة المصرية مع دخول العام الجديد، لكن المفاجأة جاءت بعكس هذا، وسجل الأجانب صافى دخول إيجابيًا خلال شهر يناير الجارى لأول مرة منذ أشهر طويلة.