حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة موقف عدادات الكهرباء الخاصة بالمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، في إطار الإجراءات الجديدة التي تستهدف إنهاء التعامل بالعدادات الكودية تدريجيًا وتحويلها إلى عدادات قانونية مرتبطة باسم المشترك.
وكشفت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن ظهور بيانات المواطن الذي أنهى إجراءات التصالح وتقنين وضعه على بوابة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة التنمية المحلية لا يعني مطالبته بالتوجه بشكل فوري إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها.
وأوضحت المصادر أن المواطن يستطيع استكمال الإجراءات لدى شركة الكهرباء في الوقت المناسب، وفقًا للقواعد والمواعيد المحددة، دون الحاجة إلى التوجه مباشرة بمجرد ظهور بياناته على المنظومة الحكومية.
ماذا يحدث للعداد بعد التصالح؟
بمجرد استيفاء شروط تقنين الوضع وورود بيانات المواطن إلى منظومة الكهرباء، يتم تعديل أسلوب محاسبته، بحيث يخضع استهلاك الكهرباء لنظام الشرائح المطبق على العدادات القانونية، بدلًا من استمرار التعامل معه وفق نظام المحاسبة الخاص بالعدادات الكودية.
ويأتي ذلك ضمن خطوات الانتقال من العداد الكودي إلى العداد القانوني، بحيث يصبح الاشتراك مرتبطًا باسم المواطن من خلال عقد رسمي مع شركة توزيع الكهرباء، بدلًا من استمرار التعامل باستخدام الكود.
وأكدت المصادر أن المواطن الذي أنهى إجراءات التصالح لا يحتاج إلى الإسراع بالتوجه إلى شركة الكهرباء فور ظهور بياناته على البوابة الحكومية، وإنما يمكنه استكمال الإجراءات المطلوبة وفق المواعيد والإجراءات التي تحددها الشركة التابعة له.
هل عداد التصالح يحاسب بنظام الشرائح؟
نعم، التغيير الأساسي الذي يترتب على استيفاء إجراءات تقنين الوضع هو انتقال المحاسبة إلى نظام الشرائح المطبق على العدادات القانونية.
وكانت العدادات الكودية قد خضعت خلال الفترة الماضية لنظام تعريفة موحدة، حيث تم احتساب استهلاك الكهرباء بسعر ثابت للكيلووات/ساعة، بدلًا من الشرائح المتدرجة المطبقة على العدادات القانونية.
وبالتالي، فإن استكمال المواطن إجراءات التصالح وتقنين الوضع يفتح الطريق أمام انتقاله إلى نظام المحاسبة بالشرائح، مع استكمال الإجراءات اللازمة لتحويل التعامل على العداد إلى وضع قانوني.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني بعد التصالح
بعد الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين وضع الوحدة، تظهر بيانات المواطن ضمن المنظومة الحكومية، ثم تبدأ مرحلة استكمال إجراءات الكهرباء.
ويتوجه المواطن إلى إدارة الكهرباء التابعة له لتقديم المستندات والأوراق المطلوبة، واستكمال الإجراءات القانونية، تمهيدًا لتحرير عقد توريد الكهرباء باسمه.
وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات، يتحول التعامل على العداد من الوضع الكودي إلى الوضع القانوني، ويصبح الاشتراك مسجلًا باسم المواطن لدى شركة توزيع الكهرباء.
هل يجب الذهاب إلى شركة الكهرباء فور ظهور الاسم؟
هذه النقطة تحديدًا من أكثر الأمور التي تشغل المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح.
وبحسب التعليمات الجديدة، لا يشترط التوجه الفوري إلى شركة الكهرباء بمجرد ظهور بيانات المواطن على بوابة الخدمات الحكومية، إذ إن ظهور البيانات يمثل مؤشرًا على استكمال إجراءات تقنين الوضع، بينما يمكن للمواطن استكمال الخطوات المطلوبة لدى شركة الكهرباء وفق القواعد والمواعيد المحددة.
وتستهدف هذه الخطوة تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومنحهم فرصة لاستكمال إجراءات تحويل العداد دون الارتباط بضرورة الحضور الفوري إلى الشركة في نفس توقيت ظهور البيانات على المنظومة.
ماذا عن العدادات الكودية التي لم يتم التصالح عليها؟
في المقابل، تواصل وزارة الكهرباء التعامل مع العدادات الكودية الخاصة بالمباني والوحدات التي لم تستكمل إجراءات تقنين أوضاعها وفق النظام المحدد.
وفي أحدث تحرك للوزارة، صدرت تعليمات بعودة نحو 550 ألف عداد كودي إلى نظام الشرائح، ضمن إجراءات جديدة تستهدف إعادة تنظيم طريقة المحاسبة على عدد من العدادات الكودية.
ويأتي ذلك بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء لتسهيل انتقال المواطنين من العدادات الكودية إلى العدادات القانونية، خاصة بالنسبة للحالات التي استوفت شروط التصالح وتقنين الأوضاع.
لماذا تسعى الكهرباء لإنهاء نظام العدادات الكودية؟
تأتي هذه الإجراءات ضمن توجه وزارة الكهرباء للتوسع في العدادات القانونية وربط استهلاك الكهرباء بعقود رسمية باسم المشترك.
وكانت العدادات الكودية قد جرى الاعتماد عليها كحل مؤقت لقياس استهلاك الوحدات غير المقننة، مع استمرار إجراءات تقنين أوضاعها، بما يضمن تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي وإنهاء الاعتماد على طرق المحاسبة التقديرية.
ومع استكمال التصالح وتقنين أوضاع العقارات، يصبح تحويل العداد إلى وضع قانوني هو الخطوة التالية لضبط العلاقة التعاقدية بين المواطن وشركة الكهرباء.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
العداد الكودي هو عداد يتم تركيبه لقياس الاستهلاك، لكنه لا يرتبط بعقد توريد كهرباء باسم صاحب الوحدة، بينما العداد القانوني يكون مرتبطًا بالمشترك من خلال عقد رسمي مع شركة توزيع الكهرباء.
كما يختلف نظام المحاسبة وفق حالة العداد؛ إذ ارتبطت العدادات الكودية خلال الفترة الماضية بتعريفة موحدة، بينما تخضع العدادات القانونية لنظام الشرائح المعتمد لاستهلاك الكهرباء.
وبذلك فإن إنهاء إجراءات التصالح لا يعني فقط تسوية موقف العقار، وإنما يمثل أيضًا خطوة أساسية نحو تحويل التعامل على مرفق الكهرباء من الوضع الكودي إلى الوضع القانوني، واستكمال العلاقة التعاقدية باسم المواطن.
