توقع خبير مصرفي ارتفاع ثقة المتعاملين بسوق العملات المشفرة الرسمية، خاصةً بعدما أعلنت دولة الإمارات الشقيقة عن إصدار أول قانون لتنظيم العملات المشفرة رسمياً، أمس الأول الخميس، وقبلها الولايات المتحدة الأمريكية التي من المتوقع أن تصدر عملتها الإلكترونية، الدولار الرقمي، قريباً بعد أن اعتمدت بالفعل تشريعاً لتنظيم الأصول الرقمية.
وقال ماجد فهمي الخبير المصرفي البارز، ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، في تصريحات صحفية إنَّ إصدار عملات رقمية خاضعة لرقابة البنوك المركزية العالمية وإشرافها، يمنحها ثقة أكبر بين المتعاملين كعملة يتم تداولها وضخ استثمارات فيها بضمانات، ومعروف مصدرها.
وتابع أنَّ الدولار الرقمي الجديد المزمع إصداره قريباً، قيمته تساوي دولارا أمريكيا، أي تقابله أصول حقيقية، كما سيخضع لرقابة الاحتياطي الفيدرالي، ما يشجع تداوله على نطاق واسع.
كما يرى أن تقنين أوضاع الأصول الرقمية من قبل اقتصادات كبيرة بوزن وحجم الولايات المتحدة، أو حتى الإمارات، مؤشر قوي على مدى قابلية المجتمعات للرقمنة وتطور طبيعي، حتى أنَّ البنوك باتت تعرض خدماتها الرقمية عن التقليدية بصورة أكبر، بل وتساهم في شركات للتكنولوجيا المالية، أو ما يعرف بـ «الفين.تك» لاستحواذها على حصص أكبر من السوق، فنحن في عصر «التحول الرقمي».
وتوقع الخبير المصرفي، أن تلحق مصر بركاب الدول المصدرة للعملات الرقمية، أو على أقل تقدير تتعاون أو تتعامل معها عبر قبولها كوسيلة للدفع في المعاملات المالية والتجارية، خاصة في ظل سياسات مالية ونقدية متطورة للغاية على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة، وتحول رقمي يقوده البنك المركزي المصري بكفاءة منقطعة النظير.
