أكد  هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن قانون 203 في البداية جاء لظروف خاصة عام 1991، وفكرته كانت تحرير شركات قطاع الأعمال العام من المشكلات الموجودة بالقطاع العام، والصعود لنظام شركات القطاع الخاص، ولكن للآسف لم يتم اتخاذ الخطوة الصحيحة ولم يستطيعوا عمل النقلة النوعية لفكر القطاع الخاص، ونحن نعمل على تصحيح هذا الوضع، وبالفعل تمت الموافقة من مجلس الوزراء على التعديلات المقدمة.

وأشار الوزير خلال تصريحات صحفية أن هناك 26 مادة مقترحة للتعديل لمواكبة ومنافسة القطاع الخاص، وكان هناك مناقشات سابقة في مجلس الوزراء تعديل أم الانتقال بشكل مباشر لقانون 159، وتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بتعديل بنود القانون ونقترب إلى حد ما لأسلوب إدارة القطاع الخاص.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم مراعاة تحقيق مصلحة الكيان الاقتصادى وإدارته على أسس اقتصادية وبإدارة محترفة قادرة على وضع الروئ والاستراتيجيات الخاصة بتطوير النشاط.

اقرأ أيضا

أنباء عن صرف ثلاث شهور تحت حساب الأرباح بعد راتب اكتوبر للعاملين بالكهرباء

وأكد توفيق على عميق تقديره للعاملين وممثليهم وقال على إنه كان هناك خيارين، إما إتباع ما ورد في القانون 159 بوجود لجنة إدارية معاونة ليس لها حق التصويت على قرارات مجلس الإدارة وإما تمثيل العمال بممثل واحد في مجلس الإدارة.

 وتوصلنا إلى اختيار واحد أو اثنين ممثلين عن العاملين وله صوت، وبذلك نكون قد زودنا عدد العمال بالمقارنة بالقطاع الخاص، وهدفنا المرونة في اتخاذ القرارات لتعظيم الاستثمار.

وتابع الوزير: أنه سيتم البدء بوضع لائحة استرشادية، يتم تطبيقها في كل شركات قطاع الأعمال العام، وليس معنى هذا أن تصبح الحقوق واحدة، مثال حق المشاركة في الأرباح، هناك شركات تقوم بتوزيع أرباح بحد أقصى 12 شهرًا للعاملين، الجديد أن الأرباح توزع بالكامل “كاش” دون حد أقصى بحسب أرباح الشركات، وهى خطوة لتشجيع العاملين فكلما حقق أرباح حصل على زيادة في الدخل، بالإضافة لصرف مكافآت وحوافز من الأرباح المحققة بشكل شهري، حسب لوائح العمل.

وفيما يخص المنح والمناسبات وتوفير وسائل الانتقال قال توفيق إن هناك شركات تصرف مميزات كبيرة وأخرى تقدم أرقامًا هزيلة جدًا، وبعض الشركات لا تصرف منح للعاملين، لذلك قررنا في القانون الجديد صرف هذه المناسبات بالتساوى بين الجميع مثلها مثل المرتب وتصرف المنح بغض النظر الشركة حققت أرباح أم خسائر، لأنه أصبح حق عامل بالإضافة لصرف بدل انتقال لكل العاملين، سواء نقدى أو توفير وسيلة لنقل العاملين، وهذه حقوق أساسية للعمال ولن يظلم عامل، وعلى الجانب الآخر كلما حققت أرباح حصلت على حوافز ومميزات أكثر.

بذلك تمنح صلاحيات للمساهم للنهوض بالشركات بعيدا عن المعوقات السابقة، لأن استمرار الوضع كما هو عليه أمر صعب للغاية وسيظل نزيف الخسائر، وستبقى المعاناة في الإدارة مستمرة.

وفيما يخص الشركات الخاسرة.. أكد توفيق، أنه منذ دخوله وزارة قطاع الأعمال العام، وجدت 48 شركة خاسرة و72 شركة تحقق أرباحًا، والشركات الخاسرة للأسف خسائرها منذ عشرات السنوات، وفقدت رأس مال الشركة وزيادة عليها تسببت في خسائر أضعاف رأس المال.