تدرس الحكومة المصرية فرض جمارك السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل بنسبة 5% للمرة الأولى، في إطار تحرك يستهدف دعم التصنيع المحلي وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع المركبات النظيفة، بعدما كانت السيارات الكهربائية المستوردة تتمتع بإعفاء جمركي كامل.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها تقارير صحفية، فإن المقترح لا يزال قيد الدراسة ولم يتحول إلى قرار نهائي، حيث تجري وزارات المالية والاستثمار والصناعة مشاورات لتقييم تأثير الرسوم الجديدة على السوق والمستهلكين والاستثمارات، قبل إحالة المقترح إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.

ما حقيقة فرض 5% على السيارات الكهربائية؟

المطروح حاليًا هو دراسة فرض رسم جمركي بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، وليس تطبيق الرسم بشكل نهائي.

وتدخل السيارات الكهربائية الكاملة إلى السوق المصرية في الوقت الحالي بإعفاء جمركي بنسبة 0%، مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، وفق البيانات الواردة في التقارير المنشورة حول المقترح.

وبالتالي، فإن الحديث عن زيادة تكلفة السيارات الكهربائية بنسبة 5% باعتبارها أمرًا واقعًا سابق لأوانه، لحين صدور القرار النهائي من الجهات المختصة.

لماذا تدرس الحكومة تعديل الرسوم؟

يرتبط المقترح بشكل أساسي بالفجوة بين تكلفة استيراد السيارة الكهربائية كاملة وتكلفة إنتاجها أو تجميعها داخل مصر.

ففي الوقت الذي تدخل فيه السيارة الكهربائية المستوردة بالكامل دون جمارك، تتحمل المصانع المحلية رسومًا على بعض مكونات الإنتاج المستوردة تصل إلى نحو 2%، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يجعل الاستيراد أكثر جاذبية من إقامة خطوط إنتاج أو تجميع محلية.

وتستهدف الدراسة معالجة هذا الفارق ومنح المستثمرين حافزًا أكبر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية بدلًا من الاعتماد بصورة أكبر على استيراد السيارات الجاهزة.

هل السيارات الكهربائية عليها جمارك حاليًا؟

السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل تتمتع حاليًا بإعفاء جمركي كامل، أي أن التعريفة الجمركية عليها تبلغ 0%، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وفق المعلومات المنشورة عن النظام الحالي.

أما نسبة الـ5% المتداولة فهي مقترح قيد الدراسة وليست رسومًا تم إقرارها بصورة نهائية حتى الآن.

كيف يمكن أن تؤثر الرسوم الجديدة على الأسعار؟

في حال إقرار نسبة 5%، فمن المتوقع أن تزيد التكلفة المرتبطة باستيراد السيارات الكهربائية كاملة الصنع، وهو ما قد ينعكس على السعر النهائي للمستهلك، بحسب كيفية تطبيق الرسم وبقية عناصر التكلفة.

لكن حجم الزيادة الفعلية في سعر السيارة لن يكون بالضرورة مساويًا لـ5% من سعر البيع النهائي، لأن السعر النهائي يتأثر بعناصر أخرى تشمل تكلفة الاستيراد والشحن والضرائب وهوامش التوزيع والتسعير.

ولهذا فإن الحديث عن سعر جديد محدد لكل سيارة كهربائية بعد تطبيق الرسم يحتاج إلى صدور القرار النهائي وتحديد آلية احتساب الرسوم.

ماذا سيحدث إذا أُقرت جمارك السيارات الكهربائية؟

إذا تم اعتماد المقترح، فستتغير المعاملة الجمركية للسيارات الكهربائية المستوردة بالكامل مقارنة بالوضع الحالي، الذي يسمح بدخولها بإعفاء جمركي كامل.

وفي المقابل، تراهن الحكومة على أن يؤدي تعديل المعاملة إلى تحسين القدرة التنافسية للتصنيع والتجميع المحلي، وتشجيع الشركات على إقامة مشروعات جديدة داخل مصر.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق المركبات الكهربائية نموًا ملحوظًا، ما يجعل تأثير أي تغيير في الرسوم محل اهتمام الشركات والمستهلكين معًا.

3 شركات تتحرك للتصنيع المحلي

تتزامن دراسة تعديل الرسوم مع تحركات من جانب شركات تسعى إلى دخول مجال تصنيع السيارات الكهربائية في مصر.

وبحسب ما ورد في التقرير، تقدمت 3 شركات بطلبات إلى وزارة الصناعة للمطالبة بتعديل منظومة الرسوم بما يساعدها على إقامة مشروعات لإنتاج السيارات الكهربائية داخل السوق المصرية، وتحسين قدرتها على المنافسة أمام السيارات المستوردة.

ويعكس ذلك ارتباط ملف الرسوم الجمركية بخطة أوسع لتوطين صناعة المركبات الكهربائية وزيادة نسبة التصنيع المحلي.

سوق السيارات الكهربائية ينمو بسرعة

تأتي دراسة الرسوم الجديدة بالتزامن مع نمو كبير في أعداد السيارات والمركبات الكهربائية في مصر.

ووفق البيانات المنشورة، ارتفع عدد المركبات الكهربائية خلال النصف الأول من 2026 بنحو 190%، ليصل إلى حوالي 11.6 ألف مركبة، مقارنة بنحو 3.97 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تضم السوق المصرية نحو 40 علامة تجارية للسيارات الكهربائية، وهو ما يعكس اتساع نطاق الخيارات المتاحة للمستهلكين وزيادة المنافسة في هذا القطاع.

هل الرسوم الجديدة تشجع التصنيع أم ترفع الأسعار؟

يمثل هذا السؤال محورًا مهمًا في النقاش حول المقترح، إذ تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين هدفين: جذب الاستثمارات إلى التصنيع المحلي، والحفاظ في الوقت نفسه على نمو سوق السيارات الكهربائية وقدرة المستهلكين على الشراء.

ويرى ممثلو قطاع السيارات أن فرض رسوم إضافية في الوقت الحالي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية المستوردة، خصوصًا أن التصنيع المحلي لا يزال في مراحله الأولى.

في المقابل، ترى الحكومة أن استمرار دخول السيارات الجاهزة دون جمارك، مع تحمل المصانع المحلية رسومًا على بعض مكونات الإنتاج، قد يقلل من جاذبية الاستثمار في التصنيع والتجميع المحلي.

متى يصدر القرار النهائي؟

لم يصدر حتى الآن قرار نهائي بفرض نسبة الـ5%.

وتجري الجهات الحكومية المعنية مشاورات لدراسة الآثار المحتملة على السوق، قبل الانتهاء من المقترح وإحالته إلى مجلس الوزراء، مع توقعات بحسم الملف قبل نهاية عام 2026.

وبالتالي، فإن أي حديث حالي عن بدء تحصيل 5% جمارك على السيارات الكهربائية يجب التعامل معه باعتباره مقترحًا قيد الدراسة وليس قرارًا نافذًا.

ماذا يعني القرار للمستهلك؟

المستهلك الراغب في شراء سيارة كهربائية مستوردة يهمه في المقام الأول معرفة ما إذا كانت الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ، وموعد تطبيقها، وكيف ستؤثر على أسعار الطرازات المختلفة.

أما في الوقت الحالي، فلا يمكن اعتبار نسبة الـ5% تكلفة جمركية مطبقة على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، لأن الملف لا يزال في مرحلة الدراسة والمشاورات.

خطة توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

لا يقتصر ملف الرسوم على تغيير التعريفة الجمركية، وإنما يأتي ضمن توجه لدعم صناعة السيارات الكهربائية داخل مصر.

وتستعد مصر لطرح أول سيارة كهربائية مصنعة محليًا من خلال شركة النصر للسيارات، بالتزامن مع تحركات شركات أخرى للدخول في مجال التصنيع، وهو ما يضع ملف الجمارك ضمن منظومة أكبر تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على السيارات الجاهزة المستوردة.

ومع استمرار نمو السوق، سيكون القرار النهائي بشأن الرسوم عاملًا مؤثرًا في شكل المنافسة بين السيارات المستوردة والإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة.

أسئلة شائعة

هل تم فرض جمارك جديدة على السيارات الكهربائية؟

لا، نسبة 5% لا تزال مقترحًا قيد الدراسة ولم يصدر قرار نهائي بتطبيقها حتى الآن.

كم تبلغ الجمارك على السيارات الكهربائية حاليًا؟

السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل تدخل حاليًا بإعفاء جمركي كامل بنسبة 0%، مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وفق البيانات المنشورة.

ما نسبة الجمارك المقترحة؟

المقترح الذي تدرسه الحكومة هو فرض رسم جمركي بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل.

لماذا تريد الحكومة فرض رسوم على السيارات الكهربائية؟

الهدف الرئيسي هو معالجة الفجوة بين تكلفة استيراد السيارات الكهربائية الجاهزة وتكلفة التصنيع أو التجميع المحلي، بما يشجع الاستثمار في الإنتاج داخل مصر.

هل ستزيد أسعار السيارات الكهربائية إذا تم تطبيق الرسوم؟

قد تؤدي الرسوم إلى زيادة تكلفة السيارات المستوردة، لكن تحديد مقدار الزيادة في السعر النهائي يتوقف على القرار النهائي وآلية احتساب الرسوم وبقية عناصر التكلفة.

متى يحسم ملف الرسوم الجديدة؟

تجري حاليًا مشاورات بين الجهات الحكومية المعنية، مع توقعات بحسم القرار قبل نهاية عام 2026، وفق المصادر التي تناولت المقترح.