قررت الدائرة الثامنة جنايات السادات برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي بمعاقبة متهم بالسجن لمدة ثلاثة سنوات لقيامه بإنتحال شخصية شقيقه المتوفي منذ ٢٠١١ و خدع الجميع مدة 11 عاما للهروب من تنفيذ حكم في جناية قتل حتى أكتشفت ذلك والدة القتيل فقامت بالابلاغ عنه.

وكشفت المحكمة ان تهمة التزوير تمت بالاشتراك مع موظفين عموميين حسنوا النية وهم المراجع والمصور بمركز بطاقات الرقم القومي والقائم على اصدار بطاقات الرقم القومي محل التزوير حيث جري تزوير محرر رسمي الا وهو بطاقة الرقم القومي وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة
مع علم المتهم بتزويرها حال تحريرها من المختص بوظيفته بأن تقدم إلى الموظفين حسنوا النية وأمدهم بالبيانات اللازمة لذلك لإثبات كونه يدعى بإسم خلاف اسمه الحقيقي وهو إسم شقيقه المتوفى إلى رحمة الله ، وكان ذلك على خلاف الحقيقة فأدخل المختص تلك البيانات المزورة على وحدة الحاسب الآلي واستصدر تلك البطاقات على غرار الصحيح منها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، كما استعمل المحررات المزورة محل الإتهام الأول فيما أعدت من أجله بتقديمهم أمام الكافة وللاحتجاج بصحة بياناتهم أمامهم على النحو المبين بالتحقيقات .

وكانت القضية قد تم اكتشافها بالصدفة حال القبض على المتهم في واقعة مشاجرة وتم احتجازه على ذمة العرض على النيابة وإكتشفت امه الواقعة وابلغت الاجهزة الامنية
حيث توجهت إحدى السيدات للنيابة “ام المتهم ” وقدمت بلاغ ضد المتهم بعد ضبطه وقررت فيه أن المتهم ليس بذات الإسم وأنه متهم في قضية قتل نجلها وقيدت ضده جناية قتل ومحكوم عليه غيابيا بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنة وأنه تمكن من الهرب في احداث ثورة يناير ٢٠١١ وقام باستخراج شهادة ميلاد وكذا بطاقة رقم قومي بإسم شقيقه المتوفى لأجل الهروب من الحكم الغيابي الصادر ضده في جناية القتل .
وقامت النيابة العامة بعد التحقيق والتأكد من صحة أقوال أم المتوفى إلى رحمة الله بنسخ الاوراق عن جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وبمواجهة المتهم بتحقيقات النيابة أقر بواقعة التزوير لأجل الهروب من الحكم الصادر ضده في جناية القتل.