حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، دعوى تطالب فيها زوجة من زوجها تعويضا قدره 10 ملايين جنيه لتصويره إياها أثناء العلاقة الزوجية، لجلسة 25 فبراير للنطق بالحُكم.
وأقام المستشار هيثم عباس الدعوى رقم ٢٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠، وكيلا عن المدعية، قال فيها إن الزوجة اكتشفت قيام زوجها بتصويرها أثناء العلاقة الزوجية وحدثت خلافات بينهما انتهت بالطلاق.
وأضاف في دعواه أن الزوج طاردها عبر حسابها على فيسبوك وهددها بنشر الصور والفيديوهات.
