كشف الفقيه الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى سابقا، الدكتور صلاح فوزى، إن الفريق سامى عنان خالف الدستور في إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية لاختيار نائبين له.

وأكد فوزي في تصريحات صحفية أن الدستور تناول أمور رئاسة الجمهورية فى المواد من 139 حتى 162، وهذا الإعلان يخالف ما تضمنته تلك المواد لأنه تبنى حلا آخر فى دستور 2014، من خلال فرضية المانع المؤقت، المرتبطة بالغياب المؤقت للرئيس بسبب السفر أو المرض، فيحل محله رئيس مجلس الوزراء ، وإذا خلا المنصب بشكل كامل، جراء الاستقالة أو العجز الدائم أو الوفاة، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر الهيئة العليا للانتخابات، وفى هذه الحالة يمارس رئيس مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية مؤقتا، وإذا لم يكن المجلس قائما فيتولى المنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وكان الفريق سامى عنان كان قد أعلن ترشحه رسميا فى انتخابات رئاسة الجمهورية، التى بدأت مراحلها التمهيدية وينطلق التصويت فيها خلال مارس المقبل.