قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المطالبة بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب، لجلسة 19 اكتوبر المقبل.

وأكد سمير صبري المحامي في دعواه، أن مسيرة خالد يوسف لم تخل من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة ولاحقته عدة فضائح، وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.

كان النائب خالد يوسف غادر مطار القاهرة الدولى متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس في فبراير الماضي، وذلك بعد ساعات من تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الممثلة منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح عقب تداول فيديو جنسي لهما والذي انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت منى فاروق وشيما الحاج في اعترفاتهما، أن الفيديو المتداول لهما تم تصويره من جانب المخرج الشهير أثناء ممارسة الجنس معهما، وقالت إحداهن فى التحقيقات الأولية إن المخرج أحضر شخص ادعى أنه شيخ، وشاهدين، وادعى أنه تزوجها، موضحة أنها اكتشفت تعرضها للنصب من جانب المخرج؛ وأشارت إحدى الممثلات المقبوض عليهما، أن المخرج الشهير هو من طلب منها ممارسة الشذوذ.