جائحة فيروس كورونا – كوفيد 19 المستجد – آثارت الكثير من التساؤلات حول الأوضاع القانونية للعمال والموظفين بالقطاعين العام والخاص، وبخاصة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والتأمين والرواتب والتسريح والإجازات والفصل والتقاعـد الخاصة بالعاملين، وهو ما نرى أنه بات يشكل حالة من الاشتباك القانونى مع تلك المستجدات الحاصلة، ليس بالداخل المصري فقط بل بالعالم كله، لا سيما أن فيروس كورونا المستجد بات جائحة عالمية تؤرق دول العالم اجمع .
وفي الجائحة الأولى وفي مطلع عام 2020 أصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات عبرت عن وعي كامل بحجم الأزمة، من بينها إغلاق المدارس والجامعات وتعليق حركة الطيران لمدة أسبوعين، وكذلك تأجيل جلسات المحاكم والسماح لموظفي القطاع العام بالعمل من المنزل إذا كانت طبيعة عملهم تسمح بذلك، واستثنى من هذا القرار العاملين في المؤسسات الحيوية، مثل المستشفيات وشركات المياه والكهرباء وغيرها، فضلاً عما اتخذته من قرارات حاسمة مقارنة بباقى دول العالم مما يعبر عن انحيازها التام للمواطن وصحته.
وفي اجتماع مجلس الوزراء الأخير أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس المجلس على ضرورة قيام كافة الوزارات بالاستمرار فى تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية داخل جميع مقراتها وجهاتها التابعة.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة قيام كل من وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والسياحة والآثار، وغيرها من الوزارات المعنية، بتطبيق قرارات الغرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية.
وشدد فى هذا الصدد على أن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أى مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى عودة منحى الإصابات فى التزايد، وهو ما يحتم علينا الالتزام الكامل بتطبيق الاجراءات الاحترازية، لتجنب سيناريوهات صعبة نحن فى غنى عنها.
وأضاف على ضرورة التأكيد على أن أى منشأة سياحية أو تجارية أو رياضية غير ملتزمة سيتم اغلاقها.
وحتى الآن لم يصدر قرار رسمي من جهة حكومية بتخفيض ساعات العمل في مؤسسات الدولة مع أنباء دخول مصر في الموجة الثانية من فيروس كورونا.
