حسم اجتماع البنك المركزي المصري قراره بشأن أسعار الفائدة، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على معدلات العائد الأساسية دون تغيير، في ثالث قرار تثبيت خلال عام 2026.

ويأتي القرار في وقت تترقب فيه الأسواق مسار التضخم وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار متابعة البنك المركزي للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%.

كما ثبت البنك سعر العملية الرئيسية عند 19.5%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

ويعني القرار استمرار معدلات الفائدة الحالية دون تغيير، بعدما فضلت لجنة السياسة النقدية الانتظار ومتابعة مؤشرات الاقتصاد قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.

لماذا أبقى البنك المركزي على الفائدة؟

يرتبط قرار تثبيت الفائدة بشكل أساسي بتطورات التضخم ومسار الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وكان معدل التضخم السنوي في المدن قد ارتفع إلى 14.9% خلال يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو، بينما سجل التضخم الأساسي 14.7% مقابل 14.3% في الشهر السابق.

لذلك يواصل البنك المركزي التعامل بحذر مع السياسة النقدية، بهدف احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.

كما يضع البنك في حساباته تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار السلع والطاقة، إلى جانب حركة النشاط الاقتصادي داخل مصر.

ماذا حدث لأسعار الفائدة خلال 2026؟

بدأ البنك المركزي العام بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع فبراير، قبل أن يتجه إلى تثبيتها في الاجتماعات التالية.

ومع قرار أغسطس، تستقر أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية، في انتظار ما ستكشف عنه بيانات التضخم والنشاط الاقتصادي خلال الأسابيع المقبلة.

وتبقى قرارات لجنة السياسة النقدية مرتبطة بالتطورات الفعلية للاقتصاد، لذلك لا يعني تثبيت الفائدة في اجتماع أغسطس أن القرار نفسه سيستمر في الاجتماعات القادمة.

متى يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل؟

بعد قرار أغسطس، يترقب المتعاملون الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، والمقرر عقده في 24 سبتمبر 2026.

وسيكون الاجتماع الجديد فرصة لتقييم التطورات التي طرأت على التضخم والأسواق منذ قرار أغسطس، قبل تحديد اتجاه أسعار الفائدة من جديد.

وتظل احتمالات التثبيت أو الخفض مرتبطة بما ستظهره المؤشرات الاقتصادية حتى موعد الاجتماع المقبل، لذلك ستكون بيانات التضخم والتطورات المالية من أبرز العوامل المؤثرة في القرار.

ويعكس قرار أغسطس استمرار النهج الحذر في إدارة السياسة النقدية، بينما يبقى اجتماع سبتمبر محطة جديدة لمعرفة اتجاه أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة.