تصدر رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الذي عُقد اليوم الخميس في مدينة العلمين الجديدة، وشهد الموافقة على مجموعة من القرارات التي تمس قطاعات الطاقة والاستثمار والصناعة والتعليم والتنمية العمرانية.

وتضمنت القرارات 9 ملفات رئيسية، من بينها مشروع ضخم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في غرب المنيا، إلى جانب مشروعات استثمارية وصناعية وقرارات مرتبطة بالخدمات العامة.

مشروع طاقة شمسية باستثمارات 750 مليون دولار

من أبرز قرارات الاجتماع موافقة مجلس الوزراء على منح شركة «نيفير منيا للطاقة المتجددة» الرخصة الذهبية لمشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة غرب المنيا.

وتبلغ قدرة المشروع 1000 ميجاوات، مع إنشاء منظومة لتخزين الكهرباء بسعة تصل إلى 600 ميجاوات/ساعة.

وتقام المحطة على مساحة تبلغ 20 كيلومترًا مربعًا، بينما تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى نحو 750 مليون دولار.

ومن المقرر أن يوفر المشروع فرص عمل لنحو 2500 مهندس وفني وعامل خلال مرحلة الإنشاء، مع توفير فرص أخرى خلال التشغيل. ويستهدف الانتهاء من تنفيذه في سبتمبر 2027.

قرارات جديدة لدعم الاستثمار والصناعة

شملت قرارات الحكومة كذلك ملفات مرتبطة بتيسير الاستثمار ودعم عدد من الأنشطة الصناعية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه الحكومة إلى جذب استثمارات جديدة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة.

كما ناقش اجتماع مجلس الوزراء عددًا من الملفات الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها، مع متابعة معدلات الإنجاز والتوقيتات المحددة لها.

اجتماع الحكومة يتابع ملف التعليم

ناقش رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بمنظومة التعليم، في ضوء التوجيهات الرئاسية الخاصة باستمرار تطوير مختلف جوانب العملية التعليمية.

وتزامن الاجتماع مع تكريم أوائل الثانوية العامة في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

ويأتي ملف التعليم ضمن الملفات الخدمية التي تحظى بمتابعة مستمرة من الحكومة، إلى جانب قطاعات أخرى ترتبط بصورة مباشرة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة المشروعات والخطط الاستثمارية

تطرق الاجتماع إلى موقف المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات، والخطط الاستثمارية، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات.

كما تناولت المناقشات الإجراءات التي يمكن أن تساعد في سرعة الانتهاء من المشروعات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي جرى ضخها.

وتتابع الحكومة في اجتماعاتها الأسبوعية كذلك الملفات المرتبطة بتوفير الخدمات للمواطنين، إلى جانب المشروعات القومية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ماذا ناقش رئيس الوزراء قبل قرارات الحكومة؟

لم يقتصر اجتماع مجلس الوزراء على القرارات التنفيذية، إذ استعرض مدبولي عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية.

كما تطرق إلى التطورات الإقليمية والاتصالات واللقاءات التي تجريها القيادة السياسية، في ظل استمرار التحديات التي تشهدها المنطقة.

وفي الجانب الاقتصادي، تتابع الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي إعداد برنامج وطني للتحول الاقتصادي، بهدف زيادة المرونة والتنافسية ودعم الاقتصاد المصري.

وتعكس قرارات اجتماع الحكومة بالعلمين استمرار التركيز على الاستثمار والطاقة والخدمات، بينما يظل تنفيذ المشروعات الجديدة ومتابعة نتائجها هو الاختبار الأهم خلال الفترة المقبلة.