تصدرت زيادة أسعار الإنترنت والمحمول محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول أنباء عن اتجاه شركات الاتصالات في مصر لرفع أسعار خدماتها بنسبة تصل إلى 35%.

وأثارت الأنباء حالة من التساؤل بين مستخدمي خدمات المحمول والإنترنت، خاصة مع الزيادات التي شهدتها بعض الخدمات خلال الفترة الماضية.

لكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حسم الجدل، مؤكدًا عدم صحة ما يتردد بشأن إقرار زيادة جديدة بنسبة 35% في أسعار خدمات الاتصالات حتى الآن.

حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن ما يتم تداوله بشأن زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 35% غير صحيح حتى الآن.

وأوضح أن الجهاز لم يصدر قرارًا رسميًا جديدًا يتضمن هذه الزيادة.

وبالتالي، فإن النسبة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تمثل سعرًا جديدًا معتمدًا لخدمات شركات الاتصالات في السوق المصرية.

هل توجد زيادة جديدة في أسعار خدمات المحمول؟

حتى الآن، لا توجد زيادة جديدة بنسبة 35% معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكد المتحدث الرسمي أن أي تحريك جديد لأسعار خدمات الاتصالات سيكون من خلال القنوات الرسمية، وليس بناءً على معلومات متداولة أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

لذلك، لا يمكن اعتبار نسبة الـ35% زيادة رسمية على أسعار باقات المحمول أو الإنترنت في الوقت الحالي.

هل زادت أسعار الإنترنت والمحمول من قبل؟

نعم، شهدت خدمات الاتصالات في مصر زيادات سابقة.

وكانت بعض أسعار خدمات الاتصالات قد ارتفعت خلال مايو 2026 بنسب تراوحت بين 9% و15%، بحسب ما نقلته تقارير عن السوق المصرية.

لكن هذه الزيادة السابقة تختلف عن النسبة المتداولة حاليًا، والتي تتحدث عن زيادة جديدة تصل إلى 35%.

ماذا قال تنظيم الاتصالات عن أسعار الخدمات؟

أوضح الجهاز أن متابعة أسعار خدمات الاتصالات تتم بصورة مستمرة، وأن أي تغيير في الأسعار يخضع للإجراءات والضوابط المنظمة للسوق.

ومن ناحية أخرى، فإن الجهاز يتابع ما يتم تداوله بشأن أسعار خدمات المحمول والإنترنت، خاصة عندما تنتشر معلومات قد تسبب حالة من القلق بين المستخدمين.

وبالتالي، فإن المرجع الأساسي لمعرفة أي زيادة جديدة يظل الإعلان الرسمي الصادر عن الجهاز.

هل ترتفع أسعار باقات الإنترنت قريبًا؟

لا يوجد حتى الآن قرار رسمي معلن يحدد زيادة جديدة بنسبة 35% في أسعار باقات الإنترنت.

ولهذا، لا يمكن الجزم بموعد أو نسبة أي زيادة مستقبلية.

وفي حال اتخاذ قرار جديد بشأن الأسعار، فمن المنتظر الإعلان عنه رسميًا وتوضيح الخدمات التي ستتأثر به.

ماذا عن أسعار باقات المحمول وكروت الشحن؟

ينطبق الأمر نفسه على خدمات المحمول وكروت الشحن.

فلا توجد، وفق التصريحات الحالية، زيادة جديدة بنسبة 35% معتمدة على خدمات شركات المحمول الأربع.

وبالتالي، فإن أي أسعار يتم تداولها باعتبارها الأسعار الجديدة يجب التأكد منها أولًا من المصادر الرسمية قبل التعامل معها على أنها حقيقة.

تنظيم الاتصالات يستعد لتقنيات الجيل السادس

وبعيدًا عن ملف الأسعار، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إجراء تجربة جديدة مرتبطة بتقنيات الجيل السادس 6G.

وتأتي التجربة ضمن استعداد مصر للأجيال الجديدة من خدمات الاتصالات ووضع خطط مستقبلية لاستخدام الترددات التي تحتاج إليها شبكات المحمول خلال السنوات المقبلة.

وأشار الجهاز إلى أن التجارب المتعلقة بالترددات الجديدة أظهرت إمكانية تحقيق سرعات تصل إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف السرعات الحالية في بعض الاستخدامات.

كما يمكن الاستفادة من هذه الترددات في الأماكن التي تشهد ضغطًا كبيرًا على الشبكات، مثل الاستادات والمؤتمرات والأماكن التي تضم تجمعات كبيرة.

وحتى الآن، لا توجد زيادة رسمية بنسبة 35% على أسعار الإنترنت والمحمول في مصر.

والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نفى صحة الأنباء المتداولة بشأن إقرار هذه الزيادة، مؤكدًا عدم وجود قرار رسمي جديد بهذا الشأن.

وفي المقابل، شهدت بعض خدمات الاتصالات زيادات سابقة خلال العام، وهو ما قد يكون ساهم في انتشار الحديث عن زيادة جديدة.

لذلك، يظل الإعلان الرسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الفيصل في تحديد أي تغيير جديد في أسعار خدمات المحمول والإنترنت.