أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بحبس الإعلامي ماجد غراب لمدة شهر مع الشغل، مع تغريمه 20 ألف جنيه، وتحديد كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، في قضية تتعلق بمنشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الحكم لم يكن متعلقًا بمنشور واحد، إذ دارت القضية حول منشورات نُسبت إلى حساب يحمل اسم «maged ghorab»، وتضمنت، بحسب البلاغ والتحقيقات، أخبارًا كاذبة وعبارات اعتبرها أصحاب البلاغ مسيئة ومشهرة بحقهم.

تفاصيل قضية ماجد غراب

تعود القضية إلى بلاغ تقدم به كل من طارق نور، ومحمد يحيى لطفي، وسيف الوزيري، وسراج الدين محمد السيسي إلى النيابة العامة.

واتهم مقدمو البلاغ ماجد غراب بنشر منشورات عبر حسابه على «فيسبوك» تضمنت عبارات تنال منهم. وبعد التحقيق في البلاغ، أحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية، وقُيدت برقم 7787 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة.

ماذا قالت المحكمة عن المنشورات؟

اعتمدت القضية، بحسب ما ورد في أسباب الحكم، على تقرير الفحص الفني الصادر عن إدارة تكنولوجيا المعلومات.

وتناول التقرير الحساب محل الاتهام والمنشورات المنسوبة إلى ماجد غراب. ورأت المحكمة، وفقًا لما نقلته المصادر عن حيثيات الحكم، أن ما تضمنته المنشورات ألحق أضرارًا معنوية وأدبية بالمجني عليهم.

وبعد نظر القضية وفحص الأدلة والتقارير المقدمة، انتهت المحكمة إلى معاقبة المتهم بالحبس شهرًا مع الشغل، وتغريمه 20 ألف جنيه، مع تحديد كفالة بقيمة 10 آلاف جنيه.

من هم أصحاب البلاغ ضد ماجد غراب؟

شملت القضية أربعة أشخاص، هم طارق نور، ومحمد يحيى لطفي، وسيف الوزيري، وسراج الدين محمد السيسي.

وبحسب ما ورد في المصادر، فإن البلاغات دارت حول محتوى منشورات نُشرت عبر حساب ماجد غراب على «فيسبوك»، وما تضمنته من عبارات وأخبار اعتبرها أصحاب البلاغ مسيئة إليهم.

الحكم الصادر في القضية

جاء الحكم من الدائرة الرابعة جنح اقتصادية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار نائل غانم، وعضوية المستشارين محمد شرف وعلي عواد، وبحضور رئيس النيابة بسنت أحمد.

وقضت المحكمة بالحبس شهرًا مع الشغل، إلى جانب غرامة 20 ألف جنيه، مع تحديد كفالة 10 آلاف جنيه، وفقًا لمنطوق الحكم الذي أوردته المصادر.

وتكشف القضية جانبًا مهمًا من القضايا المرتبطة بالمحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا عندما يتحول الخلاف حول منشورات إلكترونية إلى مسار قضائي أمام المحكمة الاقتصادية.