منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم فى الفترة الأولى 2015 /2018 وأصدر تكليفا بتطوير قطاع الكهرباء وتوفير الطاقة لمواجهة مشروعات التنمية المستدامة وبلغ حجم الاستثمارات 485مليارا وأنه بلغ فائض فى انتاج الكهرباء 9500 ميجاوات بعد اضافة محطات جديدة بعد ان كان العجز 5000 ميجاوات حتى 2014.

فقد اصبح الان لدينا خطة تطوير تشمل التوزيع والنقل بعد توفر الطاقة وان جميع الاجراءات التى تنتهجها الوزارة تستهدف المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار وان مصر الان ليست لديها مشاكل فى الطاقة الكهربائية واصبحت متاحة امام جميع اغراض الاستثمار بكافة اشكالة زراعى وصناعى وانتاجى

كما امر الرئيس السيسى بتطوير شبكات النقل والتوزيع بعد حصر مشكلات الكهرباء بهما وذلك بعد الانتهاء نهائيا من مشاكل الانتاج وتوفر الطاقة بوجود فائض لما شهدتة من تعاقدات مع كبرى شركات انتاج الكهرباء واقامة المحطات كشركة سيمنس الالمانية واضافة 14400ميجاوات ثلاث محطات العاصمة الادارية ودمياط الجديدة وبنى سويف قدرة كل محطة 4800ميجاوات والتوسع فى انتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة كالشمس والرياح وان الوزارة بسدد انشاء اول محطة لتوليد الكهرباء من محطات مائية بتكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400ميجاوات فى جبل عتاقة وتخزينها وتوفرها فى اوقات الذروة .

السيسي وتطوير قطاع الكهرباء

كما تعاقدة الوزارة مع شركات صينية كبرى لاستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف وبالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل الى 6000ميجاوات بمنطقة الحمراوين باالبحر الاحمر .

بالاضافة الى انشاء شبكة جهد فائق موازية لضمان استقراغر التيار وتحديث كامل لشبكة النقل بتكلفة 19 مليار جنية بالاضافة الى تحسين وتطوير وتحديث لشبكة التوزيع بتكلفة 18 مخليار جنية ووتطوير محطة كهرباء الوليدية باسيوط بتكلفة 8.5 مليار جنية

وان الوزارة لديها حاليا 18محطة جهد فائق وهناك خطة لمضاعفة هذا العدد باقامة 17 محطة اخرى فى الخطة المقبلة وان استراتيجية الوزارة تهدف الى الوصول بالطاقة المولدة من مشروعات الطاقة المتجددة الى نسبية 20% من الكهرباء المولدة حتى عام 2020ونسبة 35%حتى عام 2035

وان كل مشروعات الطاقة من انتاج وتطوير وتحسين فى شركات النقل والتوزيع تجاوزة ال500مليار جنية بخلاف مشروعات الطاقة النووية