تصدر اسم عزوز دجال العياط محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد انتشار مقاطع فيديو ومنشورات تتحدث عن شخص يعمل حلاقًا في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، ويقدم نفسه للمترددين عليه باعتباره قادرًا على علاج مشكلات مختلفة من خلال ما يسميه «العلاج الروحاني».
القصة لم تتوقف عند انتشار المقاطع على منصات التواصل، إذ تحركت الأجهزة الأمنية لفحص ما جرى تداوله، وتمكنت من تحديد هوية الشخص وضبطه، بينما بدأت الجهات المختصة في فحص هاتفه والمقاطع المنسوبة إليه للوقوف على حقيقة ما تضمنته.
من هو عزوز دجال العياط؟
بحسب المعلومات التي كشفتها التحريات والتقارير المنشورة، فإن الشخص المعروف إعلاميًا باسم «عزوز» ليس صاحب مهنة مرتبطة بالعلاج الروحاني، وإنما يعمل حلاقًا، واتخذ من هذا النشاط ستارًا قبل أن ينسب إليه ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.
وتداول مستخدمون مقاطع يظهر فيها الشخص أثناء جلسات مع سيدات لجأن إليه بسبب مشكلات مختلفة، من بينها تأخر الإنجاب ومشكلات الزواج، إلى جانب ادعاءات مرتبطة بما يعرف بـ«جلب الحبيب» و«فك السحر والربط» و«رد الغائب».
وأثارت هذه المقاطع حالة واسعة من الجدل، خصوصًا مع انتشار روايات تتحدث عن قيامه بتصوير السيدات أثناء وجودهن داخل المكان الذي كان يمارس فيه نشاطه.
كيف سقط دجال العياط؟
بدأت الأجهزة الأمنية في فحص ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار معلومات ومقاطع تتهم الشخص بممارسة الدجل والشعوذة واستغلال المواطنين.
وبحسب ما نقلته «المصري اليوم»، رصدت وحدة الرصد بوزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة المقاطع والمنشورات المتداولة، والتي ظهر خلالها الشخص برفقة إحدى السيدات خلال ما وصفه بأنه جلسة لإخراج الجن من جسدها.
وبعد تكثيف التحريات، توجهت مأمورية أمنية إلى محل سكنه في العياط، وتمكنت من ضبطه، كما جرى التحفظ على هاتفه المحمول وإرساله إلى الجهات الفنية المختصة لفحص ما يحتويه من بيانات ومقاطع.
ماذا قال عزوز أمام جهات التحقيق؟
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، لكنه نفى الاتهام المتعلق بتصوير السيدات اللاتي كن يترددن عليه.
وقال، بحسب ما نقلته وسائل إعلام، إنه كان يقدم للمترددين عليه جلسات تحت مسمى «العلاج الروحاني». وتواصل الأجهزة المختصة تحرياتها للتأكد من طبيعة نشاطه وحصر الأشخاص الذين تعاملوا معه خلال الفترة الماضية.
وهنا تظل مسألة تصوير السيدات من النقاط التي لم تُحسم بشكل نهائي، إذ تخضع الهواتف والمقاطع للفحص الفني للتأكد من حقيقة التسجيلات وتاريخ تصويرها وما إذا كانت قد تعرضت لأي تلاعب.
حقيقة فيديوهات السيدات ورقم 134
من أكثر التفاصيل التي أثارت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن وجود تسجيلات لأكثر من 100 سيدة، وتداول رقم 134 سيدة على نطاق واسع.
لكن هذا الرقم تحديدًا لا يمكن اعتباره حقيقة نهائية حتى الآن، إذ ورد ضمن التداولات والتقارير الإعلامية، بينما أشارت مصادر أمنية إلى أن المقاطع التي جرى تداولها تخضع للفحص من جانب الجهات المختصة.
ووفق المعلومات التي نقلتها «المصري اليوم»، فإن الجهات الفنية تفحص المقاطع للوقوف على صحتها وتاريخ تصويرها، كما يجري العمل على تحديد هوية السيدات اللاتي ظهرن فيها تمهيدًا لسماع أقوالهن إذا تطلبت التحقيقات ذلك.
هل كانت فيديوهات عزوز إباحية؟
على عكس ما انتشر على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، نقلت «المصري اليوم» عن مصدر أمني مسؤول أن المقاطع محل الفحص لم تتضمن مواد إباحية كما رُوّج، وإنما ظهر خلالها الشخص وهو يخاطب ما يزعم أنهم «جن» ويتعدى على بعض السيدات بالضرب خلال جلسات يدعي أنها للعلاج.
وبالتالي، فإن وصف المقاطع بأنها «فيديوهات إباحية» لا يستند إلى ما أعلنته المصادر الأمنية التي تناولت الواقعة، وهو ما يجعل الاعتماد على تلك الأوصاف المتداولة دون الرجوع إلى نتائج الفحص الرسمي أمرًا غير دقيق.
فيديوهات دجال العياط تحت الفحص
وتواصل الجهات المختصة فحص الهاتف المضبوط مع المتهم، إلى جانب مراجعة المقاطع التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.
والهدف من الفحص هو تحديد حقيقة التسجيلات، وتاريخ تصويرها، وما إذا كانت هناك مقاطع أخرى مرتبطة بالواقعة، فضلًا عن تحديد السيدات اللاتي ظهرن فيها وسماع أقوالهن عند الحاجة.
كما أن تداول مقاطع أو صور شخصية منسوبة إلى سيدات ظهرن في تلك التسجيلات يثير جانبًا آخر يتعلق بالخصوصية، ولذلك لا ينبغي التعامل مع تلك المواد باعتبارها مادة للفرجة أو إعادة النشر، خصوصًا قبل انتهاء التحقيقات وتحديد حقيقة ما جرى.
من السوشيال ميديا إلى التحقيقات الرسمية
تحولت قصة عزوز دجال العياط خلال أيام قليلة من منشورات ومقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى واقعة تخضع لفحص أمني وتحقيقات رسمية.
الثابت حتى الآن هو ضبط الشخص، وإقراره بممارسة الدجل والشعوذة، مع استمرار فحص هاتفه والمقاطع المتداولة، بينما تبقى التفاصيل المتعلقة بعدد السيدات وحقيقة تصويرهن والوقائع الأخرى محل اتهام خاضعة للتحقيق، ولا يمكن اعتبار ما يتداول على مواقع التواصل حقائق نهائية قبل إعلان نتائج الجهات المختصة.
