كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي  بالاستمرار في العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي، خاصةً من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً محلياً ودولياً، كالسياحة والأنشطة الخدمية والصناعات التحويلية.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية ومستلزمات طبية، فضلاً عن تكثيف جهود الحكومة في الاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل الدولية في تقديم الدعم المالي والفني للاقتصاد المصري.

كما كلف الرئيس باستمرار الجهود المبذولة لتعميق المكون المحلي في التصنيع بما يساهم في ترشيد الواردات وكذا التركيز على تدريب ورفع قدرات الكوادر العاملة بالقطاع الصناعي.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأكد السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المؤشرات الاقتصادية في مصر جراء تداعيات أزمة كورونا، حيث قامت الدكتورة هالة السعيد بعرض الوضع منذ بداية العام الجاري 2020 حتى اندلاع الأزمة، وقد أظهرت بيانات شهري يناير وفبراير 2020 نمواً ملحوظاً في القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري مقارنةً بعام 2019، بما يشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي كان يسير وفقاً لمستهدفات الدولة، إلا أن تباطؤ العديد من الأنشطة إثر أزمة كورونا أدى إلى تراجع تلك المعدلات، ولكن في المقابل ستظل مصر من الدول التي ستحقق معدلات نمو إيجابية بنهاية العام المالي الجاري مقارنةً بالدول المتشابهة من الأسواق النامية والاقتصادات الناشئة على المستويين الإقليمي والدولي.