ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر الفيس بوك، يقول: ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟.
وردت دار الإفتاء، ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.
