أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات عقب انتهائه من الجولة التفقدية التي قام بها اليوم لعدد من المشروعات يرافقه، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وقال رئيس الوزراء: قمنا بجولة مطولة، منذ الصباح الباكر، في محافظة الجيزة؛ لتفقد جميع مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وخاصة فيما يخص المحاور والطرق، وبدأنا الزيارة بتفقد الإدارة العامة للمرور بمدينة السادس من أكتوبر، والتي يتم تطويرها كنموذج يحتذى به في جميع إدارات المرور بالجيزة على مستوى الجمهورية، حيث يمثل هذا النموذج نقلة نوعية في تقديم جميع الخدمات للمواطنين في هذه الإدارات على أعلى مستوى من خلال النظام المميكن بالكامل، وهو ما يجعل المواطن يضمن حصوله على الخدمة المطلوبة بأعلى مستوى في أقل وقت ممكن، مشيراً إلى أن هناك العديد من الخدمات سيكون متاحاً أمام المواطن القيام بها من خلال دخوله على شبكة الإنترنت من أي مكان يتواجد به دون الحاجة للذهاب إلى إدارة المرور، كما أنه بإمكانه أن يدفع مقابل الخدمة كذلك من خلال الإنترنت.

وقال رئيس الوزراء: إن إدارات المرور قد يقتصر دورها فيما بعد على فحص السيارات، الذي يتم القيام به كل بضع سنوات، أو خدمة إصدار رخصة جديدة، وغيرها، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم تجربة النظام المميكن في جميع الإدارات على مستوى الجمهورية خلال الأشهر المقبلة، في ظل المضي قدما نحو تطبيق نُظم التحوّل الرقمي، الذي يتيح الحصول على أكبر قدر ممكن من الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع وجود قانون التصالح على مخالفات البناء، يوجد توجيهات بمنتهى الشدة والحسم لكل المحافظين بالإزالة الكاملة لكل المخالفات القائمة ضد كل قوانين واشتراطات البناء، مضيفاً أنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة وتم مده إلى فترة أخرى لعدم تقدم المخالفين، مشدداً على أنه من لم يتقدم للتصالح وهو ينطبق عليه وفقاً للقانون ستتم الإزالة الفورية، أما بالنسبة لمن تقدم على التصالح فقد تم توجيه لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان بضرورة وضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناء عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم استنزاله من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ظاهرة بناء الأبراج السكنية التي تصل قيمة الوحدة السكنية بها إلى ملايين الجنيهات مع تشطيب واجهة واحدة وترك الوجهات الثلاث الأخرى على الطوب الأحمر، بل إنه في بعض الأحياء لا يتم تشطيب الواجهة الرئيسية، منوهاً إلى أنه سيتم وضع خطة زمنية وإعطاء مهلة للسكان للقيام بتشطيب واجهاتها، وبعد انقضاء هذه المدة سيتم قطع المرافق عن أي عقار لم يقم بتشطيب واجهاته، لافتاً إلى أنه وفقاً للقانون فإنه لا يتم توصيل المرافق إلي العقارات غير المكتملة من التشطيب.

كما أكد رئيس الوزراء أن هذه العمارات يجب أن يتم دهانها بألوان يتم تحديدها في تلك الأحياء، حتى تعود مدننا مرة أخرى إلى طابعها الجمالي والحضاري والتي نفخر بها، بما يضمن ألا تقل عن مستوى أي مدينة أخرى عالمية، مما يمهد لعودة القاهرة إلى رونقها المعهود في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ويعود شكل العمران لما كان عليه من شكل جمالي مبهر.

واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: ” بنشتغل على عملية جراحية شديدة التعقيد، وأنه لفتح أي محاور ستحدث إزالات ونزع ملكيات”، مضيفاً بأنه سيتم تعويض المتضررين سواء من خلال بديل نقدي أو بديل عيني حتى يتسنى فتح هذه المحاور وتعود الحياة مرة أخرى إلى المدن الكبيرة التي تعاني منذ عشرات السنين من ظاهرة التكدس الحضاري القائمة، قائلا: ” خطة الحكومة وتوجيهات صارمة للمحافظين نشتغل عليها في المرحلة القادمة بإذن الله لضمان إعادة الوجه الحضاري مرة أخري لمصر ولكل المدن القديمة، عشان زي ما بنبني مدن جديدة في الصحراء على أعلى مستوى، نعيد مرة أخرى الوجه الحضاري والجمالي للمدن القديمة بتاعتنا“.