عقد قطاع السجون ، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 167 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (231) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو وكذا عن من إستوفوا شروط الإفراج الشرطى. 

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 308 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

ويأتى ذلك إستمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.