أمرت النيابة العامة بحبس عنصر إجرامي غسل 15 مليوناً من تجارة المخدرات ٤ أيام على ذمة التحقيق وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – سبق اتهامه في قضية مخدرات ومحبوس حالياً على ذمتها) لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة و قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.