أكدت وزارة التنمية المحلية، عدم صحة ما نُشر في بعض وسائل الإعلام ، حول عدم المسئولية الجنائية لأصحاب العقارات المخالفة ومحاسبتهم عن مخالفاتهم أمام القانون.

وأوضحت الوزارة أن ملاك العقارات المخالفة مسؤلون جنائياً عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانوناً . 

وقالت وزارة التنمية المحلية في بيان لها إنه طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أياً من كان ( مالك الشقة – اتحاد شاغلين … ) تقديم طلب التصالح على الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.

وأضافت أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المساءلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقاً للمحضر.