قالت الدكتوره ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم و البحث العلمى بمجلس النواب، أن حل ازمة اجور المعلمين بتحسنها امر حتمى وضرورى واللجنة انتهت من وضع خطة كاملة لتحسين رواتب المعلمين، من خلال وضع طريقة حسابية لمراعاة حقوق المعلمين فى أجر عادل وذلك بعدما رصدت اللجنة أن الغالبية منهم تحت خط الفقر.

وأضافت في تصريحات صحفية أن اللجنة تريد الوصول بأجر يسمح بتوفير الاحتياجات الأساسية لكل معلم خاصة و أن الجدول التى وضعته اللجنة شمل تصنيف لكافة المعلمين كلا حسب درجته وكفاءته لتبدأ من حد أدنى 3 آلاف جنيه للمعلم فى بداية عمله، على أن يصعد ويتم زيادته خلال الترقيات ويكون مرتبط بالكفاءة وحجم العمل ليصل للحد الأقصى 9 آلاف جنيه.

وأشارت إلى أنه سيتم إدراج ذلك فى مشروع قانون التعليم ما قبل الجامعى الجديد، والذى يستعد مجلس النواب لمناقشته بالدورة البرلمانية المقبلة .

وتابعت النائبة ان اللجنة ناقشت العام الدراسى الجديد وتقيم الثانويه العامه وحل مشاكل البطاله للمعلمين ومنهم تعيين ال36الف مدرس  وزيادة رواتب المعلمين عن طريق تدريبهم من خلال منصة تدريبية للمعلمين ذات مستويات مختلفه بالاضافة الى تدريبهم على التدريس الالكترونى فى ظل ان العام القادم سيكون التعليم المدمج وهنا يمكن عمل مجموعات تقوية صغيره لزيادة دخل المدرسين. 

وكان الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، قد أكد أن زيادة مرتبات المعلمين هى البداية الحقيقية لإصلاح التعليم، حيث تكلف الدروس الخصوصية الأسر المدرسية 15 مليار جنيه كل عام، والحقيقة فى ظل الأوضاع الحالية للتعليم أنه لا يوجد تعليم مجانى بل تعليم مدفوع الأجر، مشددًا أن لجنة التعليم بالمجلس تدرس الآن مقترحات لمضاعفة أجور المعلمين وإصلاح أحوالهم المادية.