تقدم النائب ابراهيم نظير، اليوم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية بشأن قرارات القيادات التنفيذية بمحافظة اسيوط بتحديد ووضع غرامات مغالى فيها وبصورة صارخة قد لا يستطيع الكثير من المواطنين تحمل آثارها المجحفة فى ظل تردى الأوضاع الإقتصادية .

وقال نظير انه ارفق في البيان صورة من القرار الظالم للمحافظ والذى يصرخ منه جميع المواطنين على إختلاف مستوياتهم على الرغم من جديتهم فى إتخاذ إجراءات المصالحات ولكن تلاحقهم الممارسات الأمنية بصورة لا رحمة فيها ولا هوادة ، والذى كان من سلبياته أيضا هى ضم أحوزة القرى للمدينة وتغليظ الغرامة على المبانى وتأثر القرى الغربية بالكامل. 

وأضاف: تبين أن الجباية هى أساس إحتساب الغرامات للقوصية وقراها.

وطالب نظير بالتدخل الفورى لإعادة النظر فى هذا التقنين الظالم للشعب الذى أقره محافظ سابق لا يبتغى منه سوى جمع الأموال من القوصية

كما طالب بمقارنة تلك الأسعار بباقى المراكز وبالقاهرة وأيضا مد أجل المصالحات حتى نهاية العام الجارى مشيرا الى ان هناك جدية واضحة وسعى من المواطنين لسداد مستحقات الدولة .