رغم انتشار الأقاويل طيلة الشهور الماضية حول احتمال ضرب سد النهضة الإثيوبي وتدميره عسكريًا، لكن الأمر لا يعد فسحة أو نزهة أو بهذه السهولة المتخيلة، فالأمر معقد إلى حد بعيد، لأنه يتعلق بسيادة دول وامكانيات عسكرية معينة، ومؤخرًا شهدت الأحداث تطورات كثيرة ولأول مرة تعلق إثيوبيا رسميًا على الأمر من خلال ما نشره موقع “إثيوبيان ريبورتر”، نقلًا عن المتحدثة باسم الخارجية الإثيوبية.
وزعمت بعض المواقع عن احتمال انشاء قواعد عسكرية في أرض الصومال، خاصة ان ارض الصومال مستقلة عن الصومال الفيدرالية وتتمتع بحكم ذاتي من قبل موسى عبدي، وتحتل موقع مهم في منطقة القرن الافريقي، لذا ترى اثيوبيا ان اي مساعي لانشاء قواعد عسكرية في هذا الجزء ليس في صالحها، وقد يحدث ازمة في منطقة القرن الافريقي، حتى لو ان ارض الصومال تسعى لتعزيز علاقتها العسكرية مع اي دولة، لذا ترى الخارجية الاثيوبية ان الامر سوف تتحرك تجاهه حال وجود موقف رسمي من اي دولة.
ومن جانبها علقت المتحدثة باسم الخارجية الإثيوبية على خبر انشاء القاعدة العسكرية في أرض الصومال، بحسب ما نشره موقع “إثيوبيان ريبورتر”، بأن الحكومة الإثيوبية تراقب عن كثب التطورات الأخيرة خاصة خبر إنشاء القاعدة العسكرية في ارض الصومال، حيث علقت الخارجية بقولها: “بغض النظر عن التصرفات الحالية في أرض الصومال ، نأمل ألا تتسبب في أي ضرر لإثيوبيا أو لأي من جيران إثيوبيا الآخرين”. خلاف ذلك ، هذه القاعدة لن تكون قانونية.
وأضافت أن الموقف الإثيوبي القادم سيكون بناء على معلومات موثقة وواضحة، بعدما تتبين الأمر من الجهات الرسمية المعلنة.
حدثت تطورات عديدة في ملف سد النهضة في الأسبوعين الماضيين، منذ إعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، وعندها تأزم الموقف مع دولتي المصب مصر والسودان، حيث لم تراعي إثيوبيا مصالح مصر والسودان، مما تسبب في غضب من قبل الاتحاد الافريقي وكذلك مجلس الأمن، حيث طالبوا الجانب الاثيوبي بضرورة الالتزام بالقوانين الدولية، واحترام التفاوض، ولا تمانع مصر حقوق إثيوبيا في التنمية، لكن الأزمة هو إصرار حكومة أبي أحمد على اتخاذ قرار ملء أحادي حتى لو تسبب هذا في ضرر لمصر والسودان.
