نفى المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تردد بشأن تعليق العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام.
وبالتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء: أكدت أنه غير صحيح، ونؤكد أن الحكومة مستمرة فى العمل بقانون التصالح دون تعليق، وأن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هى دون تأجيل أو إلغاء، ونشدد على استمرار تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25 % جدية تصالح.
وأشار إلى أن التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وتؤكد فيه قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن أعمال المخالفة.
