شدد النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة حل أزمة المغالاة في سعر المتر فى التصالح فى القرى، رغم أن القانون وضع الحد الأدنى لسعر المتر فى التصالح 50 جنيها للسكن و70 للصناعي و75 للتجاري، موضحًا أن المشكلة تكمن فى التنفيذيين ولجان التسعير.
وأضاف في تصريحات صحفية أن القرية مجموعة من العزب تحيط بالقرية الأم، وتفتقد للغالبية العظمى من الخدمات والمرافق، وبالتالي يجب أن تعامل كتوابع، لكن للأسف التنفيذيين لا يطبقون القانون بشكل صحيح بدليل أنهم يريدون اعتبار التوابع مثل المدن.
وقال النائب: أرسلنا العديد من الخطابات للمحافظين لإعادة النظر فى الأمر، وتصحيح الأوضاع والتعامل مع التصالح فى القرى وفق الشريحة الثالثة، والتنبيه على التنفيذيين بالتطبيق الصحيح لقانون التصالح على مخالفات البناء، واعتبار القرى كتوابع أو عزب.
