كشفت جريدة القبس الكويتية أن الجهود الأمنية الأخيرة في الكويت لتنقية سوق العمل من العمالة العشوائية وتعديل التركيبة السكانية أسفرت عن ضبط 450 شركة وهمية وأحيلت ملفاتها إلى جهات التحقيق.

وذكرت الصحفية ان نتيجة تلك الإجراءت سيغادر البلاد 100 ألف مقيم حتى نهاية عام 2020، لأنهم سيكونون بلا عمل عقب احالة شركاتهم المسجلين عليها إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الاقامات.

وأشارت المصادر إلى أنه ومنذ تكثيف التحركات الأمنية على كل الاصعدة لمحاصرة تجارة الاقامات تم عمل 300 قضية و إحالة نحو 450 شركة ومؤسسة إلى جهات التحقيق

وتابعت المصادر أنه وبالتدقيق في ملفات تلك الشركات تبين أن نحو 100 ألف عامل مسجلين عليها، جميعهم بلا عمل حقيقي، وكانوا يحصلون على الإقامة من خلال تلك الشركات الوهمية مقابل مبالغ مالية، ومن ثم يتجهون إلى الأعمال خارج نطاق شركاتهم.

وأحالت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية 535 شخصًا، بينهم 55 مواطنًا إلى جهات التحقيق لتورّطهم في تلك القضايا.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزارع لا تزال جارية، بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون، وأن بعض هؤلاء العمال غادروا بالفعل بمجرد علمهم بتحويل شركاتهم إلى جهات التحقيق، ولن يستطيعوا العودة مجددًا، والباقون بانتظار فتح المجال الجوي للمغادرة.