كشف الإعلامى المصري خالد الكيلانى، عن توقيع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، قراراً وزارياً خلال أيام يمثل صدمة للمدارس الخاصة ، وذلك بناءً على تعليمات مباشرة له بإنهاء صداع المدارس الخاصة والدولية ، ووضع حل جذرى للتجاوزات التى تحدث بها كل عام بخصوص المصروفات الدراسية ويمثل القرار صدمة كبرى لأصحاب المدارس الخاصة والدولية.
وأضاف الكيلانى، أن هذا القرار الوزارى قد جرى الإعداد له بالتعاون مع جهات حكومية ورقابية ومصرفية ليلغى كل ما سبق من قرارات تتعلق بالمدارس الخاصة والدولية ، وتضع نظاماً جديداً لهذه المدارس وتضبط علاقة صاحب المدرسة بولى الأمر والطالب ، وسوف يتضمن القرار الوزارى المرتقب ما يلي :
1 – إلغاء أى تعاملات مالية ” مباشرة ” بين ولى الأمر والمدرسة .
2 – إلتزام كل مدرسة بإبلاغ الوزارة بمصروفاتها الدراسية قبل بدء العام الدراسى بشهر على الأقل كى يتم دراستها والموافقة عليها قبل التنفيذ .
3 – الوزارة سوف تبلغ البنوك بمصروفات المدارس الخاصة بعد موافقة الوزارة عليها .
4 – ولى الأمر سيقوم بدفع المصروفات الدراسية للبنك ويستلم إيصال الدفع ويسلمه فقط إلى المدرسة .
5 – المصروفات التى سيدفعها ولى الأمر للبنك هى المصروفات القانونية فقط … بمعنى أن الوزارة ستبلغ البنك بالمصروفات المدرسية الحقيقية ، أما المصروفات الجزافية وغير القانونية كالتبرعات وما شابه والمقدمة من المدرسة فلن تقبلها الوزارة ولن تبلغ بها الوزارة البنوك .
6 – الوزارة هى التى ستحدد تكلفة ” الباص ” وستكون عن طريق البنوك أيضاً ، وحسب التكلفة الحقيقية مضافاً إليها هامش ربح ستحدده الوزارة .
7 – ولى الأمر لم ولن يدفع جنيهاً واحداً خلاف ما دفعه للبنك ، وسوف تكون كل المدارس ملزمة بذلك، ومن المرتقب تطبيق عقوبات مخالفة ذلك من أى مدرسة.
8 – من لم يستطع دفع المصروفات أو تعثر مادياً ، البنك سيقوم بسداد المصروفات بفائدة 7% فقط بعد تقديم طلب للبنك من ولى الأمر .
9 – لأول مرة سيدخل جهاز حماية المستهلك ، ووزارة الإستثمار ، وجهات رقابية أخرى مع وزارة التربية والتعليم فى رقابة المدارس الخاصة للتأكد من الإلتزام .
10 – فى حالة المخالفة لن تغلق المدرسة كما كان يحدث من قبل، بل ستوقع غرامة مالية كبيرة على المدرسة المخالفة ستصل إلى ملايين الجنيهات عقابا لها على ذلك ، وإذا تعثرت المدرسة فى دفع هذه الغرامة المالية أو تلكأت ستنقل الإدارة إلى وزارة التربية والتعليم مباشرة .
11 – الوزارة ستتولى تصنيف المدارس الخاصة والدولية حسب الخدمة التعليمية التى تقدمها للطالب ، وعلى أساسها سوف يتم تحديد ذلك لأولياء الأمور بمنتهى الشفافية ، حتى يكون ولى الأمر على معرفة مسبقة بنوعية الخدمة التى سيحصل عليها نجله وكم سيدفع من مصروفات مقابل ذلك .
12 – الدفع عن طريق البنوك له سببان :
– السبب الأول : أن تعرف الدولة كم تجمع المدرسة من مبالغ مالية وبالتالى الدولة تأخذ ضرائبها .
– السبب الثاني : أن يتم القضاء على قرصنة أصحاب تلك المدارس ممن يغالون فى المصروفات ويبتزون أولياء الأمور بتبرعات وزيادات مبالغ فيها .
– بالنسبة للزى المدرسى سيكون له مواد خاصة بالقرار الوزارى ، وستكون ملزمة للمدرسة بحيث يتغير كل عدة سنوات … وليس كل عام مثل ما يحدث حالياً ، ومخالفة ذلك أيضاً سيكون مقابله غرامة مالية على صاحب المدرسة .
وأشار الكيلانى إلى أنه قبل تطبيق هذا القرار سيتم تغيير جميع مسئولى التعليم الخاص بكافة المديريات والإدارات التعليمية ولم يمكث المسئول بموقعه أكثر من عامان، بمعنى أنه سيتم تدويرهم حتى لا يستطيعون تكوين علاقات مع أصحاب وممثلى المدارس الخاصة ومن ثم مجاملاتهم .
وبهذا القرار الوزارى الجديد ستكون أنت كولى أمر قد إنتهت تعاملاتك المالية تماماً مع المدرسة .
