أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تتعامل حتى الآن بقانون الكهرباء القديم، وإذا ما طرأت أي تعديلات جديدة أخرى فعلينا تطبيق القانون واحترام قرارات البرلمان.

وأوضح “حمزة” في تصريح صحفي أن المادة 70 من مشروع القانون الحالي تنص على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع: “أن الوزارة لم تتهاون مع أى موظف يقوم أثناء تأدية عمله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء سواء للأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة”.

وعن إثبات ملكية العقار المخالف، أشار “متحدث الكهرباء” إلى أن تقنين أوضاع المخالفين يهدف فقط إلى تحويل نظام “الممارسة” إلى “عداد كودي”، وذلك بسبب كثرة شكاوى المواطنين للتقدير المبالغ فيه أحيانا أو العكس.

ولفت إلى أن العداد الكودي يحدد حجم الاستهلاك الفعلي والحقيقي، وفي الوقت نفسه لا يعطي ملكية للعقار المخالف ولا يمنع الإزالة، موضحا أن فترة التقديم على “موقع المنصة” الذي أنشأته الوزارة حتى 15 أغسطس المقبل وبعدها ستتم عمليات فحص الطلبات وتركيب العدادات للمخالفين.