«ده حقي عليه ومش هفرط فيه، ومش عيب إني أكون بحب جوزي وعاوزة حقوقي الشرعية منه مادام الوقت مناسب».. هذه الكلمات طرحتها زوجة على مسامع أعضاء مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالجيزة.
قالت الزوجة إنها تريد إقامة دعوى طلاق للضرر مع الاحتفاظ بكل حقوقها القانونية والمادية من زوجها، وأنها لا تمانع في عقد جلسات تصالح داخل مكتب التسوية لربما يقتنع الزوج بأنها «تحبه» وأن ما دفعها لذلك ليس إلا حبها الشديد له، بحسب ما قالته نصًا أمام مكتب التسوية.
أكدت الزوجة صاحبة الدعوى أنها تزوجت منذ عامين من زوجها الذي يعمل مندوب مبيعات في إحدى شركات الأدوات المنزلية، وأنها تحبه جدًا لدرجة أنها عندما تقدم لخطبتها أخبرت أهلها أنه لن تتزوج غيره، وعندما اعترض أحد أشقائها على الزواج، قالت حرفيًا «لو ما إتجوزتهوش هموت نفسي».
وأضافت: تزوجنا منذ عام ونصف تقريبًا وكانت حياتنا في قمة السعادة، لم نكن نسمح لشيء بتعكير صفو حياتنا، ولكن ما هي إلا شهور قليلة وتبدل حالنا، وتحولت سعادتي معه إلى العكس تماما، وأصبح اتهامه المستمر لي بأنني «أنانية» حقيقة يقينية غير قابلة للنقاش.
«إنسانة شهوانية وأهتم بعلاقتنا الجنسية فقط»
رآني «إنسانة شهوانية» لا أهتم إلا بشهواتي وعلاقتنا الجنسية فقط، لا أهتم به ولا بشؤونه الأخرى كمشاكله في العمل أو أزماته المالية إن حدثت، ولكني فقط أهتم بـ«علاقتنا في الفراش»، وهو ما صدمني فيه صدمة شديدة.
وتضيف الزوجة: أخبرته أنني أحبه وأحب علاقتنا الحميمة، وهو شيء لا يعيبني بل يؤكد حبي له، وليس معناه أنني أجهل باقي شؤونه، فلم تعجبه مبرراتي وقرر أن يقاطعني على كل المستويات، فلا علاقة زوجية ولا حتى علاقة عادية، فكان أحيانا يستمر خصامه لي شهرين.
وعندما واجهته بأن حياتنا على ذلك الحال لا يمكن لها أن تستمر، وافق على الفور ولكن بشرط أن أتنازل عن كل حقوقي المالية تجاهه من مؤخر وقيمة قائمة المنقولات، ولكني رفضت، فما كان بي إلى أن ألجا للمحكمة لأحفظ حقوقي كي لا تنهار حياتي ويضيع حقي.
