أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية د. خالد قاسم انه في حالة رفض ملاك العقارات التقدم بطلبات تصالح وفقاً للقانون فإنه يجب على ملاك الشقق التقدم بالتصالح بأنفسهم.
وتابع متحدث التنمية المحلية: يجب على ملاك الوحدات السكنية تحرير محضر بقسم الشرطة التابعين له ضد مالك العقار برفضه التصالح وتوفيق أوضاعه وفقا للقانون. كما أضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن الهدف من هذا المحضر هو أن يتم ملاحقة السلطات المختصة لمالك العقار وتحميله المسؤولية الجنائية عن هذه المخالفة التي ارتكبها.
وعقب انتهاء المدة المحددة للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء حدد القانون طريقة التعامل مع المخالفين رافضي التصالح عبر عدة وسائل أولها هدم المخالفات وقطع المرافق عنها حال تعذر هدمها أو كان هناك ما يحول دون ذلك فضلا عن الحجز الإداري على الشقق حال تعذر تطبيق البندين السابقين.
وسوف تنتهي تلك المهلة المحددة لدفع رسوم جدية التصالح علي مخالفات البناء والتي تقدر بنسبة ٢٥٪ من قيمة المخالفة وذلك يوم ١٥ سبتمبر الحالي وأيضاً سوف تنتهي المهلة المحددة من أجل التقدم بطلبات التصالح يوم ٣٠ سبتمبر الجاري.
