مازال قانون التصالح في قضايا البناء، يشغل بال فئات كثيرة من المواطنين، كونه يمس وتر حياتهم وظروفهم المعيشية والإقتصادية، وفي ضوء التسهيلات الأخيرة، التي جاءت بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بالعديد من المحافظات، قال مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم إن هناك لجانا مُشكّلة تعمل على مراجعة أسعار التصالح وفق التكليفات الأخيرة،

وأضاف أنه عقب انتهاء مهلة التصالح المحددة، سيتم إنشاء لجان تختص بدراسة آليات استرداد المبالغ الزائدة من كافة المتصالحين، واستعادتها بطريقة تسمح للمواطنين الحصول على أموالهم دون مشقة أو تعنت.

وأضاف قاسم أن آليات استعادة الأموال للمتصالحين، المعروفة باسم فارق القيمة المالية، ستتم، وان كل مَن دفع جنيه واحد إضافي سياخده مرة أخرى دون أي مشكلات، مضيفًا أن المواطن سيذهب إلى مجلس المدينة التابعة له، وستوفر له جميع التسهيلات الكافية للحصول على فارق أمواله في حالة سداده القيمة كاملة، مطمئنًا الجميع أنه لا تخوّف من استعادة فارق أموالهم.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن المواطن الذي سدد قيمة التصالح بالقرى على سعر 100 جنيه أو أكثر، سيتم احتساب فارق الأموال الزائدة له، بعد قرار خفض الحد الأدنى بالقرى إلى 50 جنيهاً، وإضافته على المبالغ النهائية، عقب انتهاء لجنة التقييم من عملها، وتحديد المبلغ النهائي.