بعيدًا عن أزمة سد النهضة أو كوارث الفيضانات التي ضربت الولايات الإثيوبية في أكبر المشروعات القومية وتوقف العمل بها، مازالت تتوالى الضربات المدمرة والقاتلة يوميًا تحلُ على رأس المجرم القاتل آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، كما يُلقبه الإثيوبيين.
والضربة الجديدة التي تلقاها المجرم، كانت مفاجأة من العيار الثقيل لم تخطر تفكيره وكانت بمثابة “ضربة معلم”، وجهها أبناء ولايته الذي نشأ وتربى معهم داخل ولاية «أوروميا»، وتعتبر تهديد للجهاز الأمني الإقليمي وتمهيد للضربة الكبرى، فبعد أن كانوا سببًا في اختياره ومساعدته في الوصول إلى السلطة فإنهم قادرين على الفتك به في أي لحظة وخاصة بعد المجازر الدموية التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة الفيدرالية بتعليمات منه ضد أبناء ولايته وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
وفي خطوة جريئة، قام شيميليس عبديسا، رئيس ولاية أوروميا الإقليمية، يرفع المعنويات لقوة الشرطة للعمل بجد لضمان سيادة القانون في الولاية من خلال ترقية 4000 آلاف إلى رقيب مساعد إلى رتبة نائب مفوض، وقيام الحكومة بمنح الشرطة الإقليمية650 سيارة مصفحة جديدة، لتهديد الجهاز الأمني «الشرطة الإقليمية» بإنهاء قادرة على مواجهتها بأسلحتها ومعداتها.
وأشاد الجنرال أرارسا مرداسا، رئيس المفوضية، بالقرار الذي يرفع من معنويات الشركة والجيش، وأن هذا الاعتراف والترويج اليوم يلعب دورًا مهمًا في ضمان السلام في الولاية وعدم السماح يتكرر الأحداث التي شهدتها خلال الفترة الماضية.
قال المفوض العام: “إن التقدير والترويج الذي تم تقديمه اليوم تحت عنوان” تعزيز الترويج “يظهر أنه نتيجة عمل فعلاً، وإنه مؤشر على أن الشرطة الإقليمية التابعة للحكومة الإثيوبية فشلت في مهمتها وفشلت في الوفاء بمسؤولياتها تجاه أبناء الولاية.
من جانبه، ادعى رئيس الولاية شيميليس عبديسا، أن قوة شرطة أوروميا تلعب دورًا مهمًا في ضمان السلام والأمن في المنطقة، والتي شهدت مؤامرة لزعزعة استقرارها وتحويلها إلى بؤرة للعنف، داعيًا الشعب الأورومو إلى التعاون مع الشرطة والجيش الخاص بالولاية لضمان سيادة القانون.
وكانت الضربة الثانية، بعد قيام حكومة ولاية أوروميا بالتبرع وإهداء الشرطة الإقليمية650 مركبة مصفحة جديدة، وذلك في رسالة على أنها قادرة على مواجهتها قوة وقدراتها في العمليات الأمنية بأسلحتها مُعداتها.
